يدرس محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، حزمة إجراءات مصرفية لتنشيط الاقتصاد والسوق، ومن المنتظر إعلان تفاصيلها في مؤتمر صحافي موسع، عقب الانتهاء من التشاور بشأنها مع البنوك العاملة بالسوق.
وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات، أمس: إن تلك الإجراءات تتضمن تقديم تيسيرات ومزايا جديدة للمصانع التي تعثرت في السداد للبنوك خلال العامين الأخيرين، بعد دراسة كل حالة على حدة بمشاركة البنوك الدائنة، بالإضافة إلى إعادة تنشيط قطاع السياحة وتقديم تيسيرات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب خطط الحكومة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ورفض «رامز» الكشف عن طبيعة التيسيرات والمزايا المصرفية التي من المزمع منحها لهذه القطاعات، إلا بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها، مشيراً إلى أنها تتضمن إجراءات تحفيزية أخرى غير الفائدة. وقال رامز: إن الآلية المستحدثة بالبنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف من خلال طرح عطاءات دولارية تكتتب فيها البنوك، ساهمت في السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق، خلال الفترة الأخيرة ووقف تصاعدها المستمر، موضحاً أن البنك لديه سيناريوهات عدة لضبط السوق، والتدخل إذا لزم الأمر.