«دبي الإسلامي» يدعم رأسماله بإصدار صكوك

يخطط بنك دبي الإسلامي لدعم رأسماله عبر بيع أدوات دين متوافقة مع الشريعة فيما ستعد ثاني صفقة من نوعها من بنك إقليمي لدعم نسب رأس المال الأساسي.

وقال «دبي الإسلامي» - أكبر مصرف متوافق مع الشريعة في الإمارات من حيث الأصول - أمس الثلاثاء إنه سيعقد اجتماعات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من غد السابع من مارس قبل إصدار صكوك قياسية هجين مقومة بالدولار وذلك حسب ظروف السوق.

وعادة لا يقل حجم إصدار الصكوك القياسي عن 500 مليون دولار لكن الحجم النهائي للصفقة يعتمد على الطلب.

ظروف الطرح

وتأتي الصفقة بعد صكوك أصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي في نوفمبر بمليار دولار لدعم رأسماله الأساسي وحققت نجاحا كبيرا وجذبت طلبات اكتتاب بأكثر من 15 مليار دولار من حسابات دولية رغم ندرة هذه الصيغة وعدم شيوعها بين مستثمري المنطقة.

وسمح الطلب الضخم للبنك بتسعير الصكوك بهامش 6.375 % وهو أقل من السعر الاسترشادي. وتراجع هامش الصكوك بالسوق الثانوية أيضا وتم تداولها عند نحو 105 سنتات للدولار أمس ليصبح العائد نحو 5.3 %.

ويرى متعاملون ومصادر بالسوق أن دبي الإسلامي يحتاج إلى طرح سعر أعلى من أبوظبي الإسلامي بسبب تصنيفه الائتماني الأدنى. وغالبا ما تحتاج شركات دبي إلى طرح علاوة سعرية أعلى من نظيراتها في أبوظبي.

وقال متعامل إقليمي في أدوات الدين طلب عدم ذكر اسمه "دبي الإسلامي أقل درجتين من أبوظبي الإسلامي. لا أتوقع أن يجد هذا الإصدار نفس الإقبال الكبير." لكنه أضاف أن عددا أكبر من المستثمرين الإقليميين قد يشاركون هذه المرة.

توقعات الطلب

وتشير التوقعات إلى أن الطلب سيكون كبيرا في ظل قلة معروض الصكوك بالسوق والطلب على أدوات ذات عائد مرتفع.

وقال مصرفي متخصص في شؤون المنطقة إنه في الظروف الحالية يمكن تسعير الصفقة بين 5.75 % و6 %.

وأضاف "هل يمكن أن تجد هذا العائد في مكان آخر؟"

وستتم هيكلة صكوك دبي الإسلامي الهجينة على غرار صكوك أبوظبي الإسلامي. وبلغت نسبة رأس المال الأساسي لدبي الإسلامي 13.9 % بنهاية 2012 مقابل 12.6 % عام 2007 حسب عرض توضيحي موجه للمستثمرين اطلعت عليه رويترز.

وستصنف صكوك دبي الإسلامي بأولوية متأخرة ويمكن إطفاؤها بعد ستة أعوام. وتنتهي عروضها الترويجية يوم 12 مارس في سويسرا وقد تصدر بعد هذا التاريخ.

وتم تفويض بنوك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد ودبي الإسلامي نفسه بترتيب الصفقة.

ويتعين على البنوك الخليجية الالتزام بمعايير بازل 3 لرأسمال المال الأساسي والتي تعد أكثر تشددا من المعايير الحالية وستطبق تدريجيا في السنوات المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز