تعاون
إرنست ويونغ تبرم اتفاقية عمل مع «هيئة المحاسبة الإسلامية»
وقعت إرنست ويونغ، اتفاقية عمل مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للتعاون في مجال منح شهادة الأنظمة المصرفية الأساسية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمعتمدة في المصارف الإسلامية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم إرنست ويونغ بإطلاق خدمتها الاستشارية الجديدة "التقييم الشرعي للأنظمة المصرفية الأساسية"، لمساعدة قطاع أنظمة المعلوماتية في المجال المالي، الإقليمية والدولية، في إدراج معايير الهيئة بشكل صحيح في منتجاتهم وأنظمتهم.
وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين، من قبل الدكتور خالد الفقيه الأمين العام للهيئة، وعيسى الجودر الشريك المسؤول عن مكتب إرنست ويونغ في البحرين. وسيقوم برنامج الشهادة بتقييم الأنظمة المصرفية الأساسية، للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير المحاسبية والشرعية المصادق عليها عالمياً.
وفي هذه المناسبة، قال أشعر ناظم الشريك ومدير مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ: "في عالم تقوده التكنولوجيا، يجب مواءمة المنتجات والعمليات المصرفية مع النظام المصرفي الأساسي الذي يعتمد على أسس مصرفية تقليدية مع خليط من خصائص الشريعة الإسلامية. ولذا، يمكن أن تشكل مسألة حلول تكنولوجيا المعلومات المثالية عقبة أمام ربحية المصارف الإسلامية. كما تشكل حلول تكنولوجيا المعلومات غير المعتمدة خطورة عدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، ولن تكون مجالس إدارة هذه البنوك مستعدة للتغاضي عن ذلك. ولكن الجهات التنظيمية تبقى متنبهة بشكل جيد، ويتطلب الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية الذي أطلق في سلطنة عُمان مثلا، مصارف ومنافذ إسلامية لضمان اعتماد أنظمتها المصرفية الأساسية خلال السنوات الثلاث القادمة كأنظمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية".
