نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية لموظفي هيئة الأوراق المالية والسلع، استمر ثلاثة أيام.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، أن المعهد يستمر في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة للعديد من قطاعات المجتمع، العام والخاص مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد، وضباط الجوازات، وضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة، وضباط وصف ضباط الدفاع المدني، ومفتشي البلديات، ومفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومفتشي وزارة الصحة، والموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
وأضاف الكمالي أن المعهد يتميز بدورات الضبطية القضائية التي يقوم بتنظيمها والتي تستمر أغلبها ثلاثة أيام، ويُقدم فيها للمشارك واجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، موضحاً أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وقام بالتدريب في هذا البرنامج المستشار المحمدي السيد مراد، رئيس الدائرة الكلية بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، الذي أكد أن مأمور الضبط القضائي يقوم بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام، أي أن الضبط القضائي يباشر خلال الإجراءات، التي تبدأ منذ ارتكاب الجريمة وتسبق نشوء الخصومة الجنائية، والتي تبدأ بتحريك الدعوى بمعرفة النيابة العامة، سواء بالتحقيق أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية، والضبط القضائي هو الذي يكشف عن وقوع الجريمة ويجمع الاستدلالات اللازمة لمعرفة مرتكب الجريمة، ويقدم تلك الاستدلالات للنيابة العامة صاحبة الدعوى الجنائية، وعلى ضوء تلك الاستدلالات يتم تحريك الدعوى الجنائية، وعليه فإن وظيــفة الضبط القضائي تتميز بعنصرين، أولهما أنها تبدأ منذ وقوع الجريمة، والثـاني أنها تقتصر على جمع الاستدلالات عن الجريمة وتحرير محضر بتلك الاستدلالات وتقــديمه للنــيابة المختصة.