قامت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام 2012 بتعزيز الاستثمار المؤسسي في قطاع الأوراق المالية، حيث بدأت العمل بترخيص صناديق الاستثمار بالدولة وفقا لنظام صناديق الاستثمار، وذلك بعد انتقال الاختصاص من المصرف المركزي إلى الهيئة، وقد قامت الهيئة بترخيص 3 صناديق استثمار محلية وفقا لنظام صناديق الاستثمار، ووافقت على ترويج 92 صندوقاً أجنبياً للعمل في أسواق الدولة. كما تم ترخيص 8 شركات لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. وترخيص 3 شركات وساطة سلع. واعتماد 10 محللين ماليين للعمل في شركات الاستشارات المالية.

وفي إطار دورها كجهة تنظيمية تشرف على أسواق المال قامت الهيئة بتفعيل التطبيق الإلزامي لقرار ضوابط الحوْكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ومتابعة التزام الشركات بهذا القرار والوصول إلى نسبة تطبيق بلغت 98 %.

وقامت الهيئة باستلام طلبات تجديد ترخيص شركات الوساطة لسنة 2013 إلكترونياً. وانتهت من وضع التجهيزات اللازمة لاستقبال طلبات الترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق ونشاط إقراض واقتراض الاوراق المالية.

وقامت أيضاً بإعداد 40 دراسة عن أفضل الممارسات العالمية لموضوعات تتعلق بأسواق المال. ونظمت حفل التكريم الثاني للوسطاء المجتازين لبرنامج اختبارات الترخيص المهني؛ حيث تم تأهيل 50 وسيطاً وبلغ اجمالي عدد المتأهلين من البرنامج 91 وسيطاً.

وأطلقت الهيئة الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز التدريب، ليكون نافذة عرض لخدمات المركز وبرامجه للشركاء والجهات المعنية والمهتمين.

وقامت بإصدار تقرير الاستقرار النقدي بالتعاون مع وحدة الاستقرار النقدي في المصرف المركزي؛ حيث تضمن التقرير استعراضاً لأهم البيانات المالية والمصرفية المتصلة بمؤشرات المخاطر وأهم الاستنتاجات التي توصل إليها الفريقان، الأمر الذي يساهم في تعزيز شفافية البيانات المالية وتوضيح الوضع المالي العام للدولة.

وتم خلال العام الماضي عقد ورش لتوعية المديرين الماليين للشركات المدرجة بأهمية الإفصاح وشفافيته، وتوفير البيانات المالية للشركات المدرجة.