ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة في الزيارة الرسمية التي قام بها لسلطنة عمان، وذلك لبحث آلية تنفيذ منحة دولة الإمارات المقدمة إلى سلطنة عمان الشقيقة ضمن مساهمة الدولة في برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، وبحضورمحمد سيف السويدي مديرعام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.
وناقش الطرفان حزمة المشاريع التنموية التي ستمولها المنحة الإماراتية والتي ستساهم في دفع عجلة التنمية والجهود التي تبذلها السلطنة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، بالإضافة لتعزيز عجلة النمو الإقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تشهدها السلطنة.
والجدير بالذكر بأن مساهمة دولة الإمارات والتي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية - في هذه المبادرة تبلغ 2,5 مليار دولار، أي ما يعادل 25% من إجمالي قيمة الدعم المقدم للسلطنة والتي نصت على تخصيص 10 مليارات دولار من أربع دول خليجية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر) وذلك لتمويل مشاريع التنمية في سلطنة عمان على مدى 10 سنوات.
وقال الطاير: " تجسد هذه المنحة حرص واهتمام الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، على دعم ومساعدة سلطنة عمان الشقيقة، تماشياً مع النهج الراسخ للدولة بلعب دور فعال في دعم مسيرة التنمية في الدول الشقيقة.