وقع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية مبادرة "مصرفي" مع خمسة بنوك، وذلك على هامش المعرض الوطني الخامس عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي يوم الأربعاء الماضي.

وهي المبادرة أطلقها المعهد، وتتمثل أهدافها في المساهمة في خطة التوطين الحكومية لعام 2013، وفقاً لمبادرة "أبشر" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام 2013 هو عام التوطين.

كما تهدف المبادرة إلى زيارة نسبة التوطين في القطاع المصرفي من خلال استقطاب عدد أكبر من المواطنين وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.

وأوضح جمال أحمد الجسمي، مدير عام المعهد: تهدف المبادرة إلى توظيف وتدريب ما يقارب ألف مواطن خلال هذا العام في القطاع المصرفي.

والى جانب التدريب الموجه نحو العمل والتوظيف، تتضمن المبادرة أنشطة عديدة تشمل ورش الارشاد المهني لطلبة الجامعات والكليات والمدارس الثانوية، والأيام المفتوحة للتوظيف في القطاع، الذي ينمو بشكل مستمر ويشارك مشاركة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وفي دعم جهود الدولة في التوطين، الامر الذي يصوره بوضوح تام تصريح معالي وزير العمل بالأمس القريب، حيث أشار معاليه الى أن القطاع الخاص بالدولة يوظف 4 ملايين منهم 22 ألف مواطن، وأن نسبة 65 % منهم يعملون في القطاع المصرفي.

البنوك الخمسة

وأضاف الجسمي أن المصارف التي وقعت على الاتفاقية هي بنك الامارات دبي الوطني، بنك دبي الاسلامي، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري وبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط. مؤكدين التزام القطاع المصرفي بالتوطين كسياسة عامة وأولوية ترعاها الدولة لصالح الوطن والمواطنين.

وقال الجسمي: هذه هي المرحلة الأولى في المبادرة التي تلقينا فيها طلبات بتعيين موظفين جدد وصل عددهم الى 510 مواطنين ومواطنات. ونتوقع ان نصل الى تعيين أكثر من ألف مواطن ومواطنة بنهاية عام 2013 وذلك بمشاركة المزيد من المصارف الراغبة.

مصارف أخرى في مارس

وكشف الجسمي عن أن هناك مصارف أخرى سيتم التوقيع معها في شهر مارس المقبل، الأمر سوف يحقق نجاح المبادرة بتعاون القطاع المصرفي والشركاء الاستراتيجيين، حيث إن التدريب والتاهيل سوف يكون في مختلف المجالات لشغل الوظائف التي تحددها المصارف كأولوية لها، وسوف يشكل اكتساب المعارف والمهارات والتوظيف حافزاً قوياً للباحثين عن العمل من المواطنين للالتحاق بالقطاع المصرفي، حيث سيجدون فيه بيئة العمل الجيدة المحفزة على الأداء الرفيع، والاقتداء بالعاملين المتميزين الذين سبقوهم الى العمل فيه، الأمر الذي سوف يعين القطاع المصرفي على تحقيق أهدافه ويعزز من قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.