قال مصدر مسؤول فى البنك المركزي المصري إن البنك يدرس اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز السيولة من النقد الأجنبي، وضبط السوق، مع استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 13 مليار دولار أميركي، متوقعاً الإعلان عن تلك الإجراءات في مؤتمر صحفي خلال أيام.
واضاف المصدر، في تصريحات صحافية أمس، أن من بين هذه الإجراءات طلباً قدمه المحافظ هشام رامز، إلى الرئيس محمد مرسي لإلغاء القرار الجمهوري بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بشأن تقييد خروج ودخول النقد الأجنبي بأكثر من 10 آلاف دولار، لأنه يضر بحصيلة البلاد من النقد الأجنبي أكثر مما يفيد.
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 1.4 مليار خلال شهر يناير الماضي، إذ انخفض من 15 مليار دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار وسط تواصل اضطراب الأوضاع السياسية والاحتجاجات العنيفة في الشارع المصري. وتثير هذه الأرقام المخاوف بشأن حال الاقتصاد المصري وواقع التمويل الحكومي في مصر.