أكدّ المصرف المركزي أنّ كافة المؤشــرات المصرفيّة تعتبر إيجابية وأنّ البنـوك في وضع مالي جيد وتتمتع بكفاية رأس مال ممتازة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي الأول للعام الحالي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضـور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي محافـظ المصرف المركزي، حيث بحث الاجتماع نتائج استبيان المصرف المركزي لآراء البنوك وشركات التمويل بشأن "نظام الرهن العقاري للأفراد" وفق الصيغة المقدمة من جمعية مصارف الإمارات ووجه الإدارة باستكمال الإجراءات لإصدار النظام.
وقدم اتحاد مصارف الإمارات خلال الشهر الجاري للمصرف المركزي استبياناً موحداً يعكس مقترحات البنوك حيث توافقت الآراء على اعتماد نسبة التمويل العقاري 80% للمواطنين و75% للوافدين لقرض المنزل الاول و65% للمواطنين و60% للوافدين لقروض المنازل اللاحقة على أن لا يزيد مبلغ التمويل عن الراتب أو الدخل الإجمالي لفترة 8 سنوات للمواطن وبما لا يزيد على الراتب أو الدخل الإجمالي لفترة 7 سنوات للوافد وان يتم السداد بالاقتطاع من الراتب و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه متضمنا عائد الإيجارات والنشاط مع استبعاد مكافأة نهاية الخدمة بشرط ان لا تتجاوز فترة السداد الـ 25 سنة للمواطنين والوافدين وأن لا يتعدى سن المقترض الـ 70 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط للمواطنين وبالنسبة للوافدين أن لا يتعدى سن المقترض الى 65 سنة ميلادية و70 سنة لأصحاب المهن.
اعتماد
واعتمد المجلس خلال اجتماعه بحضور يونس حاجي الخوري وحمد مبارك بوعميم و خالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايـد الفلاسي نائـب المحافظ وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافـظ لشؤون السياســــة النقديـّة والاســــتقرار المالي.
ومجموعـة من كبــار موظفي المصرف المركزي اعتمد الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبيّة والارتباطات الأخرى مع البنوك والمنشـــآت الماليّة الأخرى بما يضمن الســـيولة وتقليل المخاطر لاحتياطيـات المصرف المركــزي من العملات الأجنبيّة واطلع المجلس على تقرير مقدم من المحافظ بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبيّة الخاصّة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركيّة كما اطلع على مسوّدة النظام الداخلي لحوكمة مجلس إدارة المصرف المركزي وطلب إجراء بعض التعديلات عليها.
استعراض
كما استعرض مجلس إدارة المصرف المركزي تقريرا من دائرة الرقابـة على البنوك بين الموقف المالي للبنوك والمنشآت الماليّة الأخرى وشــــمل التقرير الأرقام الأساســـيّة في كشف مفصّل بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولـــة واطلع المجلـس على تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي أظهر النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي وبيانات المصرف المركزي/ الســــيولة وأكدّ بأنّ كافة المؤشــرات المصرفيّة تعتبر إيجابية وأنّ البنـوك في وضع مالي جيد وتتمتع بكفاية رأس مال ممتازة.
مناقشة
ناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشـاط على حدة.