يعتزم مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق خدمات جديدة في العام الحالي. وقال تقرير لمجلة ميد إن ثمة أعدادا متزايدة من المتعاملين تؤسس قواعد لها في دبي، في ضوء تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز للمضاربة في السلع.
وأشارت ميد إلى ان بورصة دبي للذهب والسلع (التابعة للمركز) تتطلع في عام 2013 إلى إطلاق منتجات وخدمات جديدة، مع تركيز خاص على توفير أدوات تمويل إسلامي.
وأضاف التقرير إن البورصة التي تتخذ من منطقة أبراج بحيرات الجميرا الحرة مقرا لها، شهدت تسجيل أكثر من 2033 عميلا جديدا في البورصة في 2012، بزيادة 50% على 1362 عملية تسجيل في 2011. وقال مالكولم وول موريس الرئيس التنفيذي للمركز متحدثا في مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل ( إكسبورتا ) الذي انعقد في دبي مؤخرا، إن دبي برزت كبوابة عالمية لتجارة السلع.
قائمة
وتتضمن قائمة الشركات التي سجلت العام الماضي انترناشونال دياموند أند جويلري جروب التابعة لبنك إيه بي إن امرو الهولندية، وباسيفيك غلف شيبينغ.
وأضاف موريس إن المنطقة الحرة تحولت بسرعة إلى وجهة عالمية لتجارة الألماس والذهب. وكانت قيمة تجارة الألماس في دبي قبل تأسيس بورصة دبي للسلع المتعددة، لا تتجاوز 3-6 ملايين دولار. في حين وصل تدفق الألماس العيني المار بدبي إلى 39 مليار دولار في 2011، وهو مستمر في نموه كما قال موريس. وعلى نحو مماثل، فإن تدفق الذهب عبر المنطقة في تزايد مستمر، حيث بلغت قيمة الذهب المار عبر مركز دبي للسلع المتعددة 56 مليار دولار في 2011، مشكلا 25% من المخزون العيني للذهب في العالم. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن مركز دبي للسلع المتعددة في طريقه ليصبح أكبر منطقة حرة في دبي في الشهور القليلة القادمة وفقا لما قاله موريس.
مبادرة
وكان المركز والبورصة التابعة له أسسا كمبادرة استراتيجية من قبل حكومة دبي لتعزيز تدفق تجارة السلع عبر المنطقة. كما أن المركز هو مطور رئيس وهيئة ترخيص لمنطقة أبراج بحيرات الجميرا الحرة.
وبالإضافة إلى توفير البنية التحتية العينية للشركات المضاربة، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يعمل أيضا على وضع القوانين الناظمة لحوكمة تجارة المعادن النفيسة والمجوهرات في دبي.
وهو يدير مكتب كيمبرلي للمعالجة، الذي يضمن امتثال تجار الألماس المصقول في الإمارات للمعايير الدولية، التي تحظر بيع الألماس المتنازع عليه في المنطقة.