حددت هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات تطبيق المادة السادسة من النظام الخاص بالإفصاح والمتعلقة بمتطلبات تملك نسبة 30 % فأكثر من اسهم الشركات المدرجة في الأسواق من قبل كل شخص طبيعي هو وأبناؤه القصر أو كل شخص معنوي هو المجموعة المرتبطة به، مطالبة بضرورة إخطارها بذلك قبل تقديم طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة وللهيئة عدم الموافقة على تنفيذ الأمر إذا قدرت أنه يترتب على العملية مساس بمصلحة السوق أو الاقتصاد الوطني وذلك بعد التشاور مع السوق. وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته امس انه يتعين على الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي التقدم بطلب اليها مرفق بكافة المستندات اللازمة التي تؤكد الموافقة على عملية الشراء وكذلك بيان بعدد الأسهم التي يمتلكها وقت تقديم الطلب ونسبة الأسهم إلى رأس المال المدفوع للشركة المدرجة وغيرها من الإجراءات الأخرى. وأكدت الهيئة انه عند طلب شراء نسبة من اسهم احد البنوك المحلية يجب على الشخص مقدم الطلب الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي قبل التقدم بطلب الشراء إلى الهيئة . وفي حال الموافقة على الطلب فان عملية الشراء يجب ان تتم خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر وفي حال انقضاء المدة دون شراء كل أو جزء من الكمية المراد شراؤها يجب على الشخص مقدم الطلب الرجوع إلى الهيئة لتمديد تلك المدة اذا رغب في ذلك موضحا الأسباب التي حالت دون استكمال الكمية المطلوب شراؤها وللهيئة بعد التشاور مع السوق المعني الحق في الموافقة أو الرفض على طلب التمديد وفقا لما تراه وبما يخدم مصلحة السوق والاقتصاد.