أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2012، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 35.2 مليون درهم مقابل 6.9 ملايين درهم خسارة في العام 2011.
وبلغ إجمالي الإيرادات 191 مليون درهم خلال العام 2012، مقابل 176.5 مليون درهم في العام 2011. وتوزعت الإيرادات بواقع 146.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية و44.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وقد جاء سوق دبي المالي في صدارة الأسواق الإقليمية الأفضل أداء في العام 2012، وبلغ معدل نمو المؤشر العام 20%، في حين ارتفع إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 52% ليصل إلى 48.7 مليار درهم، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد من جانب مختلف شرائح المستثمرين للقيم الكامنة التي يوفرها السوق عبر الشركات المدرجة، وكذلك الاستقبال الإيجابي من جانبهم لما تم إنجازه في الفترة الماضية.
وقد ناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه أمس البيانات المالية عن العام 2012 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي سوف يُعلن عنها لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
تحسين الأداء
وقال عبدالجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة: "تركزت جهودنا خلال العام 2012 على مواصلة تطبيق الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين أداء الشركة ورفع كفاءتها، وتعزيز قيمة استثمارات المساهمين.
ولتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية فقد تمحورت جهود الشركة حول خمسة أهداف رئيسية هي: تطوير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسهم في تنشيط السوق، وتحويل خدمات ومنتجات الشركة إلى مصادر جديدة للدخل، والتركيز على تنشيط سوق الإصدار الأولى، وتطوير بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وفعالية الإنفاق.
وفي إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل تم خلال العام 2012 توقيع 27 عقداً لبث البيانات، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالعام 2011، وشملت خدمات البث وكالات أنباء وشبكات تلفزيونية وشركات تزويد بيانات محلية وإقليمية وعالمية، وعليه فقد ارتفعت الإيرادات من بيع البيانات بنسبة 12% خلال العام 2012.
كما تم خلال العام ذاته توزيع أرباح مالية عن العام 2011 نيابة عن ثماني شركات مدرجة، بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار درهم وبزيادة نسبتها 21% مقارنة بالأرباح الموزعة عن العام الذي سبقه.
وأضاف درويش: "في ضوء تلك التطورات تعتبر شركة سوق دبي المالي بصدد الدخول إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو بفضل المناخ الاقتصادي المزدهر في إمارة دبي ودولة الإمارات، حيث يسجل أداء الاقتصاد تحسناً لافتاً ومتسارعاً، وتنمو غالبية قطاعاته بمعدلات عالية".
صياغة مبادرات
وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي: "عمل سوق دبي المالي خلال العام 2012 على تجسيد أهدافه الاستراتيجية وتحويلها إلى حقائق على أرض الواقع من خلال صياغة وإطلاق العديد من المبادرات والدخول في حوار مكثف وبناء مع الجهات المعنية كافة سواء من الشركات العامة والخاصة أو الجهات التنظيمية أو شركات الاستشارات المالية ومصارف الاستثمار، بهدف زيادة فعالية سوق المال.
وقد سعى السوق إلى جذب شركات جديدة من قطاعات اقتصادية غير ممثلة بما يقود إلى تنويع الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الإعداد لتنويع شرائح الأصول عبر توفير أدوات مالية جديدة، إضافة إلى تهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق مستقبلاً من خلال التعاون مع كل من ناسداك دبي ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".