تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ينظم مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ودائرة تنمية الموارد البشرية في الشارقة المعرض الوطني الخامس عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز اكسبو الشارقة يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويتزامن المعرض في هذا العام مع عام التوطين الذي استهله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بإطلاقه مبادرة «أبشر»، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وهو الأمر الذي تؤكد بموجبه قيادتنا الرشيدة أن تمكين المواطنين والمواطنات يأتي في مقدمة الاهتمامات وعلى رأس الأولويات الوطنية.
كما يتزامن المعرض الوطني الخامس عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي هذا العام مع معرض التعليم الدولي ما يشير إلى وجود علاقة بين تناسق مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
منصة للتوطين
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمركز إكسبو الشارقة للإعلان عن معرض التوظف الخامس عشر قال طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة إن المعرض كان ولا يزال أفضل منصة للتوطين وكشف عن التعاون الوثيق مع لجنة تنمية الموارد البشرية والدائرة.
وعن جهود الدائرة في توظيف المواطنين والمواطنات من أبناء إمارة الشارقة سواء في الدوائر والمؤسسات والجهات الاتحادية أو المحلية مشيرا إلى أن الدائرة قامت بتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن من إمارة الشارقة منذ العام 2002 وحتى الآن ومنهم من هو من خريجي الجامعات والمعاهد سواء داخل الإمارة أو إمارات الدولة الأخرى.
100 مشارك
وقال سيف المدفع مدير مركز اكسبو الشارقة: لقد واصل مركز اكسبو الشارقة استعداداته المكثفة لاستضافة الدورة الخامسة عشرة للمعرض الوطني للتوظف بالقطاع المصرفي والمالي والحكومي، ويشارك فيه أكثر من 100 مؤسسة وجهة تمثل المصارف والبنوك والوزارات والدوائر الحكومية والقوات البحرية والجوية والشركات الاستثمارية والمؤسسات الخاصة.
وستكون دورة هذا العام مميزة، نظرا للمشاركة الواسعة في المعرض والتي تعكس الاهتمام المتزايد بقضية التوطين والتي أصبحت هدفا لكل المؤسسات والدوائر في الدولة في ظل توجهات قيادة الدولة التي تعمل على توفير فرص العمل للمواطنين، وفتح كافة مجالات العمل أمامهم، وقد كان القطاع المصرفي والمالي سباقا في تحقيق أعلى نسب التوطين بين كافة القطاعات والتي تجاوزت 35% العام الماضي.
وأضاف: لقد أطلقت حكومة الإمارات «مبادرة أبشر» والتي أكدت على أن العام 2013 هو عام التوطين ويأتي هذا المعرض ليكون باكورة معارض التوظف بعد هذه المبادرة التي لاقت تجاوبا واسعا من كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وهو ما سينعكس إيجابا على حجم الفرص المتاحة للعمل التي ستعرض خلال أيام المعرض.
توطين
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومقرر لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي: إن القطاع المصرفي يعتبر من أفضل القطاعات في مجال التوطين حيث أثبت القطاع المصرفي في الدولة جديته في التعامل مع قضيه التوطين ودعم سياسات التوطين في الدولة في هذا المجال الهام، فلقد حقق ثلاثة عشر مصرفاً نسبه توطين تراوحت ما بين 40% و 52%.
وأشار إلى أن المعرض حظي هذا العام بمشاركة اكبر من المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية وجهات أخرى، وذلك انطلاقا من قناعتها التامة بأهمية التوطين والربط ما بين الكفاءة والقدرة والاحتياج الوظيفي الفعلي، وإتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث يشارك في هذا المعرض (25 ) مصرفاً و (15) شركه تأمين و (5) شركات صرافه و(15) جهة حكومية ومؤسسات تعليميه.
مشاركة أكبر
وقال مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر أعمال اللجنة إن المعرض الوطني الخامس عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي حظي هذا العام بمشاركة اكبر من المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية وجهات أخرى، وذلك انطلاقا من قناعتها التامة بأهمية التوطين والربط ما بين الكفاءة والقدرة والاحتياج الوظيفي الفعلي، وإتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث تشارك في هذا المعرض (25 ) مصرفاً و (15) شركه تأمين و (5) شركات صرافه و(15) جهات حكومية ومؤسسات تعليميه أخرى .
جائزة الموارد البشرية
وأشار الجسمي إلى أن الجائزة منذ استحداثها في عام 1999 عملت على دعم سياسات تنمية الموارد البشرية والتوطين. كونها تعتمد على المنافسة والمبادرة بين المصارف والمؤسسات المالية لتقديم برامج وخطط واستراتيجيات متكاملة تعمل على تعزيز جهود التوطين. كما سيتم منح جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين والتي استحدثت في عام 2007 .
جائزة المرأة المتميزة
تهدف الجائزة إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي والمالي وتحفيزها لتولي مناصب قيادية وتخصصية وكذلك تسليط الضوء على دورها في دعم وتطوير الصناعة المصرفية والمالية بدولة الإمارات، وتمثل المرأة رقماً ملحوظاً في القطاع المصرفي.
حيث يبلغ إجمالي الإناث (14027) يشكلن نسبه (40%) من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي. ويبلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو (8199) مواطنه يشكلن (69.95%) من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي.
المصارف والتوطين
يعتبر القطاع المصرفي رائداً في مجال التوطين حيث ارتفع فيه عدد المواطنين العاملين في مستوى الإدارة العليا إلى نسبه (89و4%) مقارنه نسبه (0و4%) في عام 2011 ووصل عددهم إلى (552) مواطناً ومواطنه. كما وارتفع عدد مديري الفروع المواطنين إلى (605) مديرين مواطنين، وبلغت نسبتهم (78و73%) مقارنه بنسبه (77و72%) في العام 2011. وكما شكلت المرأة المواطنة فيه رقماً ملحوظاً، في كافه المستويات الإدارية.