أرجع خبراء مصرفيون تخفيض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية إلى الظروف السياسية غير المستقرة والمستمرة وزيادة الاضطرابات. وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، إن تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمسة يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية التي هي الآن أقوى من أي وقت مضي.

وأضاف إن جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال، ولكن المشكلة الحقيقية التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوى والذي جنب الاقتصاد المصري مزيداً من التدهور.

 وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية وبنكان مملوكان للقطاع الخاص. وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك في أعقاب خفض «موديز» التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية من B3 إلى B2، في 12 من فبراير الجاري.

من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السبب الرئيسي لتخفيض هذا التصنيف هو تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الـ5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز.

وأضاف إن تقرير وكالة التصنيف أشار إلى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة.