أعلن مصرف عجمان عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتي سجلت نمواً قياسياً مستمراً في أعماله.
وأفاد مصرف عجمان عن تحقيق صافي أرباح قدره 33.5 مليون درهم فيما يمثل زيادة غير مسبوقة بنسبة 382٪ مقارنة بأرباحه لنهاية عام 2011. وقد أتى هذا النمو مدفوعا بالمداخيل التي حققتها قطاعات تمويل الشركات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعمليات الخزينة.
نمو قياسي
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، معلقاً على هذه النتائج: "بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، واصل اقتصاد الإمارات نموه ضمن توقعات مستقبلية تبشر بأداء مستقر. وقد نجح مصرف عجمان مجددا في إرساء موقعه ومكانته على ساحة السوق المصرفي من خلال تحقيقه نموا قياسيا للعام والعمل على الإفادة من كافة الفرص المتاحة بهدف تنويع مصادر دخله. ويتمتع المصرف بالملاءة الكافية لاستهداف قطاعات النمو في العام الحالي، وهو اليوم في موقع يمكنه من تحقيق الاستدامة والاستمرار في توفير القيمة الفضلى لمساهميه".
نتائج متميزة
قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي بالوكالة في مصرف عجمان: "إن نتائجنا المتميزة طوال العام هي انعكاس لأرباحنا القوية على صعد التمويل والإيرادات التشغيلية والربحية، وهي شاهد على موقع المصرف القوي وقدرته على الحفاظ على حصته السوقية وتنميتها". وتابع قائلاً: "بناء على إنجازاتنا في عام 2012، سوف نستمر في إطلاق مبادرات عدة لزيادة مستوى ربحيتنا ودخلنا الأساسي عبر قطاعات الأعمال المختلفة في عام 2013، من خلال استقدام أفضل وأحدث التقنيات التي توفرها التكنولوجيا وتطوير منتجاتنا لكي نحافظ على مركز متقدم ونكون في طليعة الصناعة المصرفية الإسلامية".
وقد أتت النتائج المالية الإيجابية للمصرف مدعومة بارتفاع الأصول. فقد نمت الميزانية العمومية للمصرف لتبلغ 5.48 مليارات درهم بنهاية 2012 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 37٪ مقارنة بمبلغ 3.99 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2011.
ونمت منتجات التمويل الإسلامي بنسبة 54٪ إلى 4.53 مليارات درهم مقارنة بـ2.94 مليار درهم نهاية 2011. وارتفعت عوائد شهادات الاستثمار الإسلامية بما فيها الصكوك بنسبة 11.7٪ لتبلغ 431 مليون درهم مقارنة بـ385 مليون درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.
نمو الإيرادات
سجل المصرف نمواً ملحوظاً في إجمالي الإيرادات للعام لتسجل 291 مليون درهم في ارتفاع بنسبة 18٪ مقارنة بـ246.2 مليون درهم لعام 2011.
وقد أتى هذا النمو معتمدا بشكل أساسي على ارتفاع إيرادات التمويل الإسلامي بنسبة 10.1٪ ونمو إيرادات الاستثمار بنسبة 38.2٪ وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 69٪ مقارنة بديسمبر 2011. ونمت حصة المودعين من الأرباح لتبلغ 63.7 مليون درهم مقابل 66.2 مليون درهم في 2011 وهو ما شكل انخفاضا في تكلفة الأموال بنسبة 3.8٪.