طالبت هيئة أسواق المال الكويتية، أمس، الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بضرورة تعيين أعداد كافية من المراقبين الشرعيين، وتوفير البيانات اللازمة لهم لأداء عملهم.
وتفرق لائحة هيئة أسواق المال بين نوعين من المراقبين الشرعيين، الأول من يعملون بشكل كامل ويومي في المؤسسات الإسلامية، والثاني يختص بأعضاء الهيئات الشرعية الاستشارية التي تتعاقد معها هذه المؤسسات من الخارج، وتعاني الكويت من نقص في أعداد النوعين، لكن حجم المشكلة في النوع الأول أكبر.
وقال المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان لـ«رويترز»: إن حديث الهيئة ينصرف بشكل أكبر إلى المراقبين الشرعيين الذين يعملون بشكل يومي في المؤسسات المالية الإسلامية، وذكر أن المراقبين الشرعيين الداخليين، «هدفهم أن يساعدوا إدارة المؤسسة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتجنيبها الوقوع في المخالفات.
وهؤلاء عملهم يومي وأعدادهم قليلة لا تتناسب مع عدد الشركات». ودعا بيان هيئة أسواق المال الهيئات الشرعية في الشركات الإسلامية إلى «العمل على توحيد الفتاوى الشرعية ذات الصلة»، وأكد ضرورة التزام «الشفافية التامة» عبر توفير كافة المعلومات المطلوبة.