ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن المقرضين في الإمارات يسعون للإبقاء على زخم الطلب على القروض، مع كبح جماح مخاطر التخلف عن السداد، في إطار مطالبتهم البنك المركزي لزيادة سقف قيوده على الرهن العقاري. وأضافت أن جمعية مصارف الإمارات، التي تضم اتش اس بي سي، والإمارات دبي الوطني، قدمت توصية إلى البنك المركزي لزيادة سقف قروض الرهن للمقيمين إلى 75% من قيمة المنزل الأول، مقارنة بـ 50 % اقترحها البنك في 30 ديسمبر.
ونقلت عن شبير مالك المحلل في دبي لدى بنك الاستثمار المصري أي اف جي هيرمس قوله، إن التوصيات الجديدة هي بمثابة توازن بين المخاطر والمردود. وكانت الرهونات العقارية السكنية والتجارية قفزت بنسبة 24 % من حيث القيمة في الربع الثالث إلى 1.9 مليار درهم ما يوازي 323.9 مليون دولار. ويذكر أن سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات لمدة ثلاثة شهور، وهو السعر الذي تقرض بنوك الإمارات فيه بعضها بعضا، انخفض 24 نقطة أساس عن عام سابق إلى 1.3 % في 10 فبراير.
وهو أدنى انخفاض منذ أن بدأت بلومبيرغ تعقب البيانات في سبتمبر 2006. وارتفعت القروض والعلاوات من بنوك الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بنسبة 3.1 % خلال العام حتى نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.