قام عدد من البنوك المصرية برفع الفائدة على القروض بالتوازي مع ارتفاع الفائدة على الأوعية الادخارية الرئيسية لديها.
وقال رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، ان البنك قام برفع طفيف فى أسعار العائد على إقراض بعض القطاعات، واستبعد بعض القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر مخاطر هي الأكثر عرضة لرفع العائد عليها.
وأقدم 5 بنوك الاسبوع الماضي على رفع لمستويات الفائدة على أوعيتها الادخارية الرئيسية لمستويات قياسية بلغت 12.5%، وهو ما ينذر بارتفاع تكلفة الأموال في القطاع المصرفي الذي يئن تحت وطأة الاحتياجات التمويلية الحكومية.غير أن مديري التمويل فى البنوك استبعدوا أن تقدم البنوك برفع العائد على القروض بنفس المعدلات التي رفعت بها العائد على الأوعية الادخارية مؤخراً. وتعد القطاعات الأكثر مخاطر في ظل الأوضاع الراهنة كالعقارات والسياحة والمقاولات أكثر القطاعات المعرضة لرفع أسعار العائد عليها.
و قال عمرو الألفي، مسئول الائتمان بالبنك الوطني المصري انه من المنطقي ان تقوم البنوك برفع العائد على الإقراض عند رفعها لعوائد الأوعية الادخارية التى تمنحها لعملائها ولكن في ضوء الأحداث الراهنة وتراجع عمليات الائتمان وتشديد عمليات المنح يصعب على البنوك ان تقوم برفع العائد على الاقراض لاسيما القطاعات الأقل مخاطر.
أضاف ان هناك بعض القطاعات التي ترغب البنوك في تشديد إجراءات المنح عليها ورفع تكلفتها لارتفاع مخاطرها كالعقارات والسياحة، لافتا إلى أن بنكه لم يرفع العائد حتى الآن على اوعيته الادخارية.
ومن جهة أخرى باع البنك المركزي المصري 37.8 مليون دولار أمس في العطاء العشرين في أحدث عطاء للعملة الصعبة وهو أقل مبلغ يطرحه المركزي منذ بدأ العمل بنظام العطاءات في نهاية عام 2012. وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول بلغ 6.7082 جنيه للدولار مقابل 6.7043 جنيه للدولار في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7181 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.
ولا يزال الجنيه منخفضا بنحو ثمانية بالمئة منذ أن غير البنك المركزي سياسته المتعلقة بالعملة في ديسمبر لتفادي أزمة حادة وأظهرت أرقام الاسبوع الماضي هبوط احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وهو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر. وأعلن المركزي أمس عن عطاءات جديدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأدى تهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى نقص في امدادات العملة الصعبة ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عمن يريدون بيع الدولار الأمريكي ما أدى لظهور سوق سوداء جديدة.
وسعر الجنيه أقل في السوق السوداء وهي علامة على أنه بالرغم من أن البنك المركزي تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية الأسبوع الماضي فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنيه.
وقال مصرفي له عملاء من الشركات الكبيرة إن المصرفيين الذين يسعون للوفاء باحتياجات عملائهم من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية يضطرون للانتظار أسابيع أو شهورا.
وقال المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "اعتدت أن أطلبها وأحصل عليها في اليوم التالي أو الذي يليه على أقصى تقدير."
30 مليار دولار مبيعات السندات الخليجية في 2013
ذكر تقرير أعدته مجموعة اتش اس بي سي البنكية إلى ان مبيعات الصكوك العالمية مرشحة للتفوق على مبيعاتها في 2012، مع تقدم دول الخليج الصفوف في اغتنام فرصة انخفاض الكلفة التي تراجعت كثيرا العام الماضي. وقال محمد داود المدير العام لأسواق رساميل الدين في اتش اس بي سي أمانة، إن مبيعات دول مجلس الست سترتفع إلى ما بين 30-35 مليار دولار في 2013. أي بزيادة 64% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حكومة دبي أطلقت مبيعات الصكوك السيادية الشهر الماضي ببيع صكوك بقيمة 750 مليون دولار لمدة عشر سنين بعد تراجع كلفة الاقتراض بنسبة 40%. وكانت مبيعات الصكوك ازدادت أكثر من الضعف بين 2010-2012 إلى 46 مليار دولار، مع سعي المصدرين إلى استقطاب المستثمرين المسلمين الذين يفضلون عوائد متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأظهرت تقديرات ستاندرد أند بورز أن الأصول المالية الإسلامية ستتضاعف في 2015 إلى 3 تريليونات دولار.