حققت شركة "دار التمويل" أرباحا صافية بلغـت 72.2 مليـون درهـم خلال العام الماضي بنمو بلغت نسبته 20.4 % مقارنة بعام 2011 حيث بلغت الأرباح الصافية للشركة 60 مليون درهم واقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بأبوظبي أمس توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % على المساهمين عن العام الماضي بعد الحصول على موافقات السلطات المختصة.
وقال محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة "دار التمويــل" إنه على الرغم من تحديات السوق والتشدد الملحوظ في المتطلبات التنظيمية تمكنت "دار التمويــل" من المحافظة على ربحيتها للسنة الثامنة على التوالي منذ تأسيس الشركة معتبرا هذا إنجازاً كبيراً كونها شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية الذي تحتدم فيه المنافسة الشرسة.
وذكر أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع إلى 3.72 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 6% بنهاية 2012 مقابل 3.51 مليارات درهم سجلت في عام 2011 كما استمرت ودائع العملاء في النمو المطرد حيث ارتفعت بنسبة 16.5% لتصل إلى 1.80 مليار درهم بالمقارنة مع 1.55 مليار درهم بنهاية 2011. وأعرب عن تطلعه لعام 2013 بتفاؤل مع سعي "دار التمويـل" للنمو بثبات في ضوء التحسن الملحوظ للنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي.
واوضح القبيسي ان صافي إيرادات الفوائد من الأعمال الأساسية للشركة ارتفع خلال عام 2012 بنسبة 1.6% وبلغ 122.2 مليون درهم بالمقارنة مع 120.3 مليون درهم سجلت خلال عام 2011 مشيرا إلى أنه على الرغم من النمو المطرد لمحفظة الإقراض بقي نمو صافي إيرادات الفوائد هامشياً حيث يعود ذلك لانخفاض أسعار الفائدة بين البنوك طيلة فترة عام 2012 بالمقارنة مع 2011 وسجل صافي إيرادات الرسوم والعمولات من أنشطة الأعمال الأساسية نموا بلغ 21% حيث ارتفعت إلى 28.9 مليون درهم بالمقارنة مع 23.8 مليون درهم سجلت في عام 2011.
وذكر أن القروض والسلفيات نمت بنسبة 14% بنهاية عام 2012 لتصل إلى 1.38 مليار درهم بالمقارنة مع 1.21 مليار درهم سجلت بنهاية 2011 فيما ارتفع التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 13.7% إلى 78.3 مليون بنهاية عام 2012.
وأضاف محمد عبد الله القبيسي أن سياسة مجموعة "دار التمويل" بقيت حذرة في ما يتعلق بمخصصات القروض حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 81% بالمقارنة مع 74% سجلت في عام 2011 حيث تم اعتماد مخصصات محددة لتغطية التعرض لكافة القروض والسلفيات المتأخرة و/أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يوماً أو أكثر.
إدارة السيولة بطريقة حذرة
أكد رئيس مجلس إدارة "دار التمويــل" أن المجموعة تستمر في إدارة السيولة بطريقة حذرة حيث كانت منذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في الإمارات واستمرت بالحفاظ على هذا الموقع وبلغ النقد وما يعادله بنهاية 2012 نحو 599 مليون درهم مقابل 526 مليون درهم بنهاية عام 2011 مما يمثل نمواً بإجمالي الموجودات بنسبة 16% كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنهاية 2012 إلى 651 مليون درهم .
وتعد دار التمويل إحدى الشركات المالية العاملة بالإمارات وتقدم منتجات وخدمات مالية منافسة ومبتكرة ذات جودة عالية على صعيد الاستثمارات وتمويل الأفراد والتمويل التجاري وتأسست الشركة في مارس 2004 وبدأت عملياتها في يوليو 2004 .