وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البولندية لتعزيز التعاون بينهما فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية والاستثمار، وذلك في إطار المباحثات التي قام بها وفد الدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة في وارسو للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية، الذي استهدف دعم أواصر التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن الجانب البولندي آندرزيج جاكوبياك رئيس هيئة الرقابة المالية البولندية، وذلك بحضور معالي سلطان المنصوري وعاصم ميرزا آل رحمة سفير الدولة لدى بولندا.
تدعيم أسواق المال
وأكدت المذكرة على تبادل توفير التدريب والمساعدة الفنية، وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية، بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين كل منهما من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين سارية المفعول المتعلقة بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية.
وقال الطريفي عقب التوقيع على المذكرة: تستهدف بنود المذكرة توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى.
مشيراً إلى أن تطبيق بنود المذكرة سيشكل دعما لنظام الإفصاح والشفافية وتستهدف العمل من أجل حماية المستثمرين في الأسواق المالية، وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق عقود السلع من خلال التأكيد على ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين، مع العمل على الارتقاء بمستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني.
ونوه الطريفي إلى أن المذكرة تركز على تبادل الدعم الفني بين الطرفين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات تتضمن تنظيم وعقد البرامج التدريبية في كل من الإمارات وبولندا والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود.
إنفاذ قوانين ترتيب الصفقات
ويتضمن نطاق عمل المذكرة إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالتعامل أو بترتيب الصفقات، وكذلك المتعلقة بالإدارة والاستشارة في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، والإشراف والرقـابة على أسواق الأسهم، ومتابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، مع التأكيد على التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المدرجة، أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين، بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم، وبأي التزامات أخرى، وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية وأسواق عقود السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.
الاستحواذ والدمج
تنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئتان بالتعاون بينهما فيما يتصل بعمليات الاستحواذ والدمج، وكذلك ما يختص بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الأخرى بالأسواق، والرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة وبورصات الخيارات التي تعمل وفقا لنظم الهيئتين.
وقد أكدت المذكرة على حاجة الطرفين إلى تعزيز التفاهم المشترك بينهما واتفاقهما على تبادل الدعم الفني من خلال الزيارات الدراسية، التي يقوم بها خبراء من كل من الهيئتين، وكذلك من خلال عقد مؤتمرات بصفة منتظمة، يشترك في تنظيمها كل منهما، ويحضرها ممثلو الأسواق المالية من الدولتين، إضافة إلى تبادل الوفود للتعرف على النظم المتبعة المعمول بها لدى كل من الهيئتين.