رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الطلب الذي تقدمت به شركات الوساطة في تداول الأوراق المالية السمسرة - نهاية الشهر الماضي لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى.
وقال رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي في تصريحات له الأسبوع الماضي إنه لا يوجد مبرر من طلب شركات السمسرة خاصة وأنه تم مد المهلة مرتين في السابق ولم تتخذ الشركات أية أجراءات لتوفيق أوضاع فروعها وهو ما يعني أن مد الفترة لا داعي له.
وأضاف أن شركات السمسرة انتظرت طيلة الستة اشهر الماضية دون أن تتخذ أي إجراءات جادة لتوفيق أوضاع فروعها وتعمدت إرسال طلب مد المهلة قبيل انتهاء المهلة الاخيرة بخمسة أيام فقط، مشيرا إلى أنه يجري الان من قبل الهيئة دراسة أوضاع فروع شركات السمسرة من خلال عمليات التفتيش لتحديد الفروع التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات الهيئة وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراء ضدها.
وكان شركات سمسرة عاملة في البورصة المصرية قد أقدمت على إغلاق العديد من فروعها خلال الفترة الماضية بسبب رفض الهيئة طلبها مد مهلة توفيق أوضاع تلك الفروع. وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار الهيئة برفض مد المهلة سيؤدي إلى إغلاق عشرات الفروع من قبل شركات السمسرة نظرا للظروف الصعبة التي تشهدها سوق المال حاليا والتراجع الملحوظ في أحجام التداول، وهو ما سيؤدي إلى تسريح المئات من العمالة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حاليا.
ورأى أن هذا القرار ليس في مصلحة أحد لا سوق المال ولا شركات السمسرة ولا العملاء ولا حتى بالنسبة للموظفين فضلا عن آثاره الاقتصادية السلبية حيث سيؤي إلى زيادة معدلات البطالة الناتجة عن تسريح العمالة في تلك الفروع.