بلغ صافي أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 1.20 مليار درهم في عام 2012، مقارنةً مع 1.15 مليار درهم في عام 2011، أي بزيادة قدرها 4 ٪ بعد اتخاذ مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 802 مليون درهم. فيما وصل صافي الأرباح للمصرف إلى 1.49 مليار درهم في عام 2012، مقارنةً مع 1.42 مليار درهم في عام 2011، بنمو نسبته 5 ٪.
وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.2540 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 50 % من صافي أرباح العام على جميع المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بمقدار 1.4 ٪، حيث بلغت 2003.5 مليون درهم في عام 2012، مقابل 1976.2 في عام 2011. في حين وصلت الأرباح التشغيلية للمصرف إلى 2106.9 مليون درهم، مقارنةً مع 2050 مليون درهم في عام 2011، بزيادة وصلت إلى 2.8 ٪.
وارتفع إجمالي الأصول، حتى 31 ديسمبر 2012، إلى 85.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.2 ٪ مقارنةً مع 75.3 مليار درهم بنهاية 2011.
صافي الإيرادات
وبلغ صافي إيرادات المجموعة 3565.6 مليون درهم خلال عام 2012، مقارنةً مع 3425.8 مليون درهم في عام 2011، بنمو نسبته 4.1 ٪. فيما وصل صافي إيرادات المصرف في عام 2012 إلى 3577.6 مليون درهم، مقارنةً مع 3410.2 مليون درهم في عام 2011، بزيادةٍ وصلت إلى 4.9 ٪.
ووصلت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 802.3 مليون درهم في عام 2012، مقارنةً مع 821.1 مليون درهم في عام 2011، بانخفاض قدره 2.3 ٪. في حين وصلت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار في عام 2012 إلى 611.1 مليون درهم، مقارنةً مع 625 مليون درهم عام 2011، بانخفاض قدره 2.2 ٪.
ضمن الأكثر سيولة
ولا يزال المصرف أحد أكثر المصارف سيولةً في الدولة، حيث بلغ معدل السُلف إلى الأموال المستقرة 75.7 ٪، ومعدل تمويل العملاء إلى الودائع 83.5 ٪، وبلغ صافي المستحقات المالية للمصرف على المصارف الأخرى مع ودائع المصرف لدى المصرف المركزي 15.7 مليار درهم.
وحافظ معدل كفاية رأس المال الذي يتم احتسابه وفقاً لمبادئ اتفاقية "بازل 2"، على مكانة قوية حيث تحسن ليصل إلى 21.42% (بعد أن كان 17.39٪ بنهاية عام 2011)
وكان التركيز في عام 2012 على التأسيس للمرحلة المقبلة من استراتيجية النمو التي شهدت إصداراً ناجحاً للصكوك الهجينة على الشق الأول من رأس المال بقيمة مليار دولار، وبالرغم من الأوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، والعدد المتنامي من التغييرات التنظيمية، واصلت العمليات المصرفية الرئيسية أداءها القوي.
حيث ارتفع عدد عملاء المصرف خلال عام 2012 بنسبة 11.9 % ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 506 آلاف و689 عميلاً. وارتفع عدد فروع المصرف في الإمارات إلى 75 فرعاً بنهاية عام 2012 مقارنة مع 69 فرعاً في عام 2011.
انجازات 2012
ومن أبرز إنجازات المصرف خلال العام 2012 التركيز على سياسة الحفاظ على كفاية رأس المال من خلال تقيد النمو في أصول التمويل وعلى ذلك حدد نمو تمويل العملاء بنسبة 4.8 %. كما قام المصرف بتعزيز رأس المال من خلال طرح في نوفمبر 2012 صكوك هجينة على الشق الأول من رأس المال بقيمة مليار دولار
وقام المصرف خلال عام 2012 بتوسيع نطاق عمله في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ليشمل فئات جديدة من الوافدين نظراً للتغير في البيئة التنظيمية الخاصة بمواطني الدولة. وحصل المصرف على المرتبة الأولى في خدمة العملاء- للعام الثاني على التوالي.
وتم افتتاح الفرع الـ75 للمصرف في الإمارات، كما وصل عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 549 خلال العام، ليواصل المصرف بذلك امتلاك ثالث أكبر شبكة لخدمات التجزئة المصرفية في الدولة، وهو يسعى ليصل عدد فروعه في عام 2013 إلى 80 فرعاً في الدولة.
وواصلت عمليات المصرف في المملكة المتحدة والعراق كسب المزيد من الزخم، بما في ذلك السودان حيث افتتح فرع له في ديسمبر 2012، كما أن العمل جارٍ لتنفيذ خطط افتتاح فرع في دولة قطر.
ووصلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إلى 32.1 مليار درهم بنهاية عام 2012، بزيادة قدرها 25.7 % على أساسٍ سنوي، علماً بأن هذه النسبة أعلى بكثير من إجمالي نمو ودائع السوق على أساسٍ سنوي.
نمو السيولة
في إطار تركيزه المتواصل على تعزيز علاقات العملاء من خلال تميز خدمات التجزئة المصرفية والخدمات الخاصة والخدمات المصرفية للشركات، مدعومة بخزينةٍ قوية، استطاع المصرف المحافظة على مكانته بصفته واحداً من أكثر المصارف سيولة في الإمارات. ففي نهاية عام 2012، بلغت قيمة ودائع العملاء 61.3 مليار درهم، وبلغت قيمة الودائع لدى المصرف المركزي 4.9 مليارات درهم.
بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف 10.8 مليارات درهم. ونتيجة التركيز المتواصل على تخفيض تكلفة التمويل، مما أسهم في نمو قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 25.7 % على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 32.1 مليار درهم، في الوقت الذي نما فيه إجمالي الودائع بنسبة 11.2 % إلى 61.3 مليار درهم في نفس الفترة.
وعلى صعيد الأصول، فقد ارتفع صافي تمويل العملاء إلى 51.2 مليار درهم مقارنة مع 48.8 مليار درهم في نهاية2011. واختتم المصرف الربع على نسبة 83.5 % كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 75.7 % كمعدل للأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100٪. كما أن معدل الأصول السريعة إلى إجمالي الأصول في المصرف بلغ 29 %.
البيئة المصرفية
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي للمصرف: لا تزال البيئة المصرفية في الدولة مليئة بالتحديات، وهذا يظهر في نسبة النمو المتحفظة البالغة 3.4 ٪ في التمويل والسُلف المالية في القطاع المصرفي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2012. وتواصل المصارف البحث عن سبل جديدة لزيادة حصتها السوقية، من خلال التوجه الى أسواق ائتمانية خارجية في دول مجلس التعاون وآسيا .
وفي حين نشعر بالاطمئنان نتيجة التصريحات الأخيرة من قبل حكومة أبوظبي الخاصة بمشاريع انمائية جديدة، والتحسن الذي تشهده بعض المناطق في سوق العقارات وقطاع السياحة في دبي، لا يزال عملاؤنا يعانون من آثار الانكماش الاقتصادي مما سيؤثر على النمو في القطاع المصرفي بشكل عام، حتى أن مصرف أبوظبي الاسلامي، وهو من المصارف التي كان لها مساهمات محلية في خدمة القطاع المحلي ومواطني الدولة الذين خضعوا لتنظيمات جديدة، مازال يعاني من ضغوطات نتيجة هذا الوضع مما اثر على النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
استراتيجية المصرف
وأضاف المحمود: إن استمرارنا باتباع استراتيجية التركيز على تقديم خدمات مميزة لعملائنا، مع قوة رأس المال والسيولة لدينا، يعني محافظة المصرف على موقعه في الدولة وأنه على المسار الصحيح ليصبح أحد المصارف الإسلامية العالمية. وفي سبيل التخطيط لأسس النمو في المرحلة القادمة، قمنا في عام 2012 بإعادة تعزيز رأسمال المصرف من خلال إصدار أول صكوك هجينة في العالم على الشق الأول من رأس المال، والتي حازت على العديد من الجوائز التقديرية.
وقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين في مختلف الدول، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15 مليار دولار، ليس فقط لأنه يتمتع بالابتكار والبساطة، بل لأنه يأتي كدلالة واضحة على اعتراف المستثمرين بنجاح مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالتالي نجاح القطاع المصرفي الإماراتي ككل.
قوة رأس المال
تبنى المصرف سياسة متعددة الجوانب لبناء رأس المال المطلوب لتعزيز معدل الشق الأول من رأس المال إلى ما يزيد على 15 %، وتمثلت أحد السياسات في التركيز على التعزيز من رأس المال والمحافظة عليه في معظم فترات عام 2012، ونتيجةً لذلك لم يزد نمو أصول العملاء عن 4.8 % على أساسٍ سنوي. من جانبٍ آخر، فقد كان أول مصرف في المنطقة وأول مصرف إسلامي في العالم يقوم بإصدار الصكوك الهجينة على الشق الأول من رأس المال. وبفضل نجاح هذا الإصدار المبتكر، الذي حصل على طلبات تزيد على 15 مليار دولار أميركي.
بالإضافة إلى مبادرات أخرى، فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالمصرف إلى 21.42 ٪ في نهاية عام 2012 وفق معايير اتفاقية بازل 2، كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند 18.43 ٪ في نهاية العام حسب بازل 2. وبهذا تكون معدلات رأس المال الخاصة بالمصرف أعلى من المعدلات التنظيمية التي وضعها المصرف المركزي لنسبة كفاية رأس المال وقدرها 12 % والشق الأول عند 8 % .