في إطار التشاور المستمر بين جمعية مصارف الامارات والمصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري، وبعد التنسيق مع البنوك رفعت الجمعية استبياناً موحداً يعكس مقترحات البنوك الى المصرف المركزي، وذلك بعد التشاور والمراجعة بما يتفق ومؤشرات السوق ومصلحة القطاع المصرفي.
وتوافقت الآراء على اعتماد نسبة التمويل العقاري 80% للمواطنين و75% للوافدين وذلك لقرض المنزل الأول، و65% للمواطنين و60% للوافدين لقروض المنازل اللاحقة، على ألا يزيد مبلغ التمويل عن رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة 8 سنوات للمواطنين وبما لا يزيد عن رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة 7 سنوات للوافدين. وان يتم السداد بالاقتطاع من الراتب و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه متضمنا عائد الايجارات والنشاط مع استبعاد مكافأة نهاية الخدمة، بشرط ألا تتجاوز فترة السداد الـ 25 سنة للمواطنين والوافدين وألا يتعدى سن المقترض الـ 70 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط للمواطنين، وبالنسبة للوافدين، ألا يتعدى سن المقترض 65 سنة ميلادية و70 سنة لأصحاب المهن.
وبالنسبة للضمانات المقبولة، يعتبر رهــن العقار الممول رهناً من الدرجة الأولى أو رهناً من الدرجة الثانية في حال كان تمويل العقار مشمولاً ببرامح الإسكان الحكومية المتعددة. وإذا تقاعد المقترض خلال فترة السداد، يقوم البنك بدراسة مبلغ القسط على أن يتلاءم مع الدخل الجديد للمقترض أو يتم جدولة القرض لإبقاء نسبة خدمة الدين 50% آخذين بالاعتبار كل الدخل المنتظم.
وسيقوم المصرف المركزي بإدخال جزئيات أخرى تتمثل أولاً بحماية المستهلك عبر التزام الشفافية في إعداد ونشر كافة الرسوم وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة احتساب سعر الفائدة / الربح (الثابتة /المتغيرة المرتبطة بالإيبور)، مع توضيح إرشادات السداد المبكر منذ البداية، وثانياً برامج الإسكان حيث بإمكان البنوك وشركات التمويل معاملة قروض « برامج الإسكان « معاملة خاصة مقابل التسهيلات والحوافز المقدمة من برامج الإسكان الرسمية في الدولة. والجدير بالذكر ان كافة المشاورات التي تمت بين جمعية المصارف والمصرف المركزي تهدف الى حماية المقترض والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.