أكد البنك المركزي المصري سداده 8.4 مليارات دولار من الديون السيادية على مصر خلال العامين الماضيين.
وقال المركزي، في بيان صحافي أمس، انه اقتطع أيضاً 9.3 مليارات دولار من الاحتياطيات الدولية لمصر لاستيراد مواد بترولية من خلال الهيئة العامة للبترول و5.3 مليارات دولار لاستيراد سلع أساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وصرف 12.8 مليار دولار على خروج المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من السوق وذلك حتى نهاية ديسمبر 2012.
وأكد المركزي أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ نحو21 مليار دولار نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30٪ سنوياً بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.