ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر نوفمبر 2012 بنسبة 1. 11 بالمائة لتصل إلى 9 مليارات و 32.8 مليون ريال عُماني مقارة بــ 8 مليارات و 3. 13 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2011م. وأن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية شهر نوفمبر 2012م تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و 1. 279 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و 7. 872 مليون ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و 2. 787 مليون ريال عُماني. كما ان القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 8 مليارات و 4. 376 مليون بالريال العُماني و 4. 656 مليون بالعملات الأجنبية.
كما بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 9. 13 بالمائة في حين بلغت نسبة الموجودات الاجنبية إلى إجمالي الموجودات 2. 13 بالمائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 2. 10 بالمائة. فيما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 7. 30 بالمائة وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع 1. 17 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 6. 3 بالمائة.
كما بلغ إجمالي قيمة شهادات الايداع المخصصة الجديدة للبنك المركزي العماني 153 مليون ريال عماني. وأن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 11. 0 بالمائة. فيما بلغ أعلى سعر مقبول 12. 0 بالمائة مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي.
جدير بالذكر ان شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط تعتبر أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام .. علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الثلاثين من شهر يناير الماضي وحتى الخامس من شهر فبراير الحالي هو 1 بالمائة.