بلغ صافي أرباح بنك الشارقة 277 مليون للعام 2012 بزيادة 9 % على أرباح العام 2011. كما بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية العام الماضي 22.859 مليون درهم، بارتفاع 9 % عن المسجل في 31 ديسمبر2011 والبالغ 20.934 مليون درهم. وأعلن البنك أمس أنه واصل زيادة قاعدة ودائعه لتصل إلى 16.476 مليون درهم في 31 ديسمبر2012، بزيادة بنسبة 10 % على قيمة الودائع المسجلة في 31 ديسمبر 2011 والبالغة 14.940 مليون درهم.
فيما بلغت القروض والتسهيلات 12.473 مليون درهم بارتفاع 4 % عن مبلغ 12.039 مليون درهم في 31 ديسمبر 2011. كما استمر التحسن في معدل القروض والتسهيلات الى الودائع خلال العام من 0.81 في ديسمبر 2011 إلى 0.76 في ديسمبر 2012، وأدى ذلك الى تحسّن وضع السّيولة بنسبة 26 % لتصل الى 6 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بـ 4.8 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2011.
ارتفاع صافي الدخل
غير أنّ الزيادة في ودائع العملاء أدّت الى تراجع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 6 %، بالإضافة الى أنّ فائض السّيولة يتمّ إيداعه في البنوك بمعدّل فائدة منخفض جدّاً. أمّا صافي الدخل من غير الفوائد فقد ارتفع بمعدّل 11 % ويعود ذلك للتحسّن الملحوظ الذي شهده السّوق المالي في الرّبع الأخير من العام 2012.
كما انخفض مخصص المؤونات العامة خلال العام 2012 على ضوء التحسّن في الاوضاع الاقتصادية والأداء العام لمحفظة القروض. وقد خصص البنك مبلغ 115 مليون درهم تجاه هذه المؤونات العامّة، وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك مبلغ 658 مليون درهم بنهاية ديسمبر2012.
خطط التوسع
وفي إطار خطط التوسع الاستراتيجية للبنك والتي يهدف من خلالها إلى توفير خدماته لعملائه الحاليين والمستقبليين في كافة أرجاء الدولة، اتخذ البنك خلال العام عدة مبادرات بهذا الخصوص، فقام بتفعيل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالتعاون مع مجموعة كومرزبنك انترناشيونال لوكسمبورج.
وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتنويع نطاق الخدمات المالية للبنك من خلال تلبية حاجات ومتطلبات سوق العملاء المتميّزين. كما قام البنك بافتتاح فرع جديد له في مدينة دبي للإعلام خلال هذا العام والعمل جار لافتتاح فرع آخر في المصفّح، المنطقة الصناعية في إمارة أبوظبي. وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك: أكدت النتائج التي حققها البنك لعام 2012 على متانة وضعية ميزانيته.
حيث إنّ فائض السّيولة بالإضافة الى خطط البنك التوسّعية سوف تمكنه من الاستفادة من التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الإماراتي. وعلى الرغم من تحسن الأرباح بنسبة 13 %، إلا انها لا تزال محصورة بالنظم والتعليمات الجديدة التي تلائم نشاط التجزئة أكثر من نموذج البنك الموجه نحو الشركات. إن إمكانيات البنك الحقيقية سيتم الكشف عنها من خلال عدد من التطورات الإيجابية في الاستثمارات خلال 2013 2014.
النتائج المالية (ملايين الدراهم)
البند 31/12/2011 31/12/2012 نسبة التغيير
إجمالي الأصول 2.934 22.859 9%
حقوق المساهمين 4.199 4.182 -
الودائع 14.940 16.476 10%
القروض والتسهيلات 12.039 12.473 4%
القروض/ الودائع 0.81 0.76 -6%
صافي السيولة4.782 6.019 26%
التزامات ومطلوبات طارئة 5.795 5.714 -1%
صافي إيرادات الفوائد 528 498 -6%
صافي الدخل من غير الفوائد 141 156 11%
إجمالي الدخل 668 654 -2%
تكلفة انخفاض الموجودات (212) (150) -29%
الدخل التشغيلي 456 504 11%
المصاريف التشغيلية (185) (208) 12%
الربح التشغيلي 271 296 9٪
صافي الأرباح 254 277 9%
مجموع الدخل 242 273 13%
الربح الأساسي للسهم (فلس) 11.2 13.2 21%