كشف المصرف المركزي عن أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت نموا خلال نوفمبر 2012 بلغ مقداره 6.1 مليارات درهم بأعلى مستوى في نحو عامين بارتفاع شهري نسبته 2.8% حيث بلغت 220.8 مليار درهم مقابل 214.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الودائع الحكومية لدى القطــاع المصرفي بالدولة ارتفعت بنسبة 30.9% بقيمة 54.2 مليار درهم في الشهور الـ11 الاولى من عام 2012 وارتفعت من 175.6 مليار درهم في نهاية 2011 إلى 229.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر أكتوبر أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي انخفضت خلال شهر نوفمبر بقيمة 5.2 مليارات درهم وبنسبة 2.2% بعد أن ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي فقط بنمو شهري بلغت نسبته 5.6% وواصلت ارتفاعها المتواصل منذ عدة شهور من 200.5 مليار درهم في نهاية شهر يوليو إلى 13.3 مليار درهم في أغسطس ثم إلى 222.6 مليار درهم في سبتمبر قبل أن تصل في أكتوبر الماضي إلى 235 مليار درهم.

ووفقا للتقرير فإن حجم النقد المتداول بلغ 45.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي عند نفس مستواه بنهاية أكتوبر مقابل 41.6 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 4.2 مليارات درهم بنمو بلغ 10.1% في أول 11 شهرا من 2012 فيما بلغت متطلبات الاحتياطي 69.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 69.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي بانخفاض شهري مقداره - 0.3 مليار درهم ونسبته - 0.4% ومقابل 62.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع بلغ مقداره 68.1 مليار درهم وبلغت نسبته 11% في أول 11 شهور من عام 2012.

ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.