طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق المصرية، في ما عدا فروع البنوك الأجنبية، بضرورة الحفاظ على نسبة حدها الأدنى 10% بين عناصر القاعدة الرأسمالية «بسط المعيار» وبين الأصول الخطرة المرجحة بأوزان «مقام المعيار»، وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
وقال مصدر مصرفي مسؤول: إن تعليمات المركزي الجديدة جاءت في إطار التوجه لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع مستجدات السوق المصرفي، وفي ضوء الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق مقررات بازل.
وأوضح البنك المركزي أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة في تلك التعليمات اعتباراً من نهاية 2012 وذلك بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية والسنوية آخر ديسمبر واعتباراً من يونيو 2013 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية آخر يونيو، على أن تحدد فترة انتقالية لمدة أقصاها ستة أشهر، تقدم خلالها بياناتها وفقاً للضوابط السابق إهدارها بشأن معيار كفاية رأس المال إلى جانب الضوابط الجديدة بالتوازي، حتى يتم التأكد من سلامة الأنظمة بما يضمن صحة البيانات.
أضاف أنه في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال «10%» وفقاً للضوابط الجديدة فإنه يجب أن تتم موافاة البنك المركزي «قطاع الرقابة والإشراف» بخطة محددة التواريخ للالتزام بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال خلال الفترة الانتقالية.
وقرر البنك المركزي تفويض قطاع الرقابة والإشراف بإصدار أي مذكرات تفسيرية لهذه التعليمات والنظر في الموافقة على طلبات البنوك المقدمة في إطارها، كما قرر إلغاء العمل بقرارات مجلس إدارة البنك المركزي السابق صدورها بشأن معيار كفاية رأس المال والتعليمات الصادرة ذات الصلة من وقت انقضاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أنه سيتم إعداد بيان معيار كفاية رأس المال بصفة ربع سنوية كمجموعة مصرفية وفقاً للقوائم المالية المدققة من المراجع الخارجي، وإرفاق بيان عن مساهمات البنك التي تتجاوز 50% من رأس المال المصدر في الشركات المالية والذي لديه سيطرة فعلية عليها ضمن البيانات بصفة دورية.
ووضع البنك نسباً مئوية لتغطية المخاطر لكل عنصر من عناصر رأس المال بشريحتيه يتعين على كل بنك الالتزام بها تمهيداً لتطبيق معايير رأس المال الخاصة بتطبيقات بازل 3 في 2019.
ويتعين أن تغطي الشريحة الأولى من رأس المال 5% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بدءاً من يناير الحالي، وترتفع إلى 6% خلال عامين وتتكون الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي المستمر، المتمثل في رأس المصدر والمدفوع والأرباح المحتجزة والاحتياطيات، ورأس المال الأساسي الإضافي، والذي يتكون بدوره من الأسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة والأرباح ربع السنوية وحقوق الأقلية والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية للقرض المساند.