أقرت الحكومة اليابانية أمس مشروع ميزانية حجمها 1.02 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة تزيد فيها حصيلة الضرائب عن مبيعات السندات الجديدة لأول مرة في أربعة أعوام ولكنها مازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46.3% من الإنفاق. وينم أول مشروع ميزانية لعام كامل - تحت اشراف رئيس الوزراء شينزو ابي الذي قاد حزبه الديمقراطي الحر للفوز في الانتخابات الشهر الماضي متعهدا باحياء الاقتصاد - عن تحسن رمزي بعد سنوات من التدهور.