قالت جريدة الفايننشيال تايمز إن مصر تتجه إلى التمويل الإسلامي كرافعة لاقتصادها المتعثر، بعدما كان مهمشاً عمداً من قبل النظام السابق، الذي رفض تطبيق مشاريع التنمية التي تحمل طابعاً إسلامياً. وأضافت الجريدة، في تقرير لها أمس، أن حجم هذا القطاع في مصر يقدر بحوالي 100 مليار جنيه مصري، ويتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح بين 9 % و15 % في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت إنه لم يسمح للبنوك الإسلامية في السابق سوى بتقديم منتجات التمويل الشخصية، وكان معظمها بنوكاً استثمارية أو تنموية تقليدية تقدم خدمات إسلامية. ويسمح مشروع القانون للشركات والبنوك بإصدار صكوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، كما يسمح للشركات الدولية الإقليمية بطرح صكوك لتمويل مشروعات في مصر. وأوضحت الفايننشيال أنه ينبغي على الطرف المصدر ـ طبقاً لمشروع القانون ـ أن يختار لجنة إشراف إسلامية لها الحق في تحديد أنواع الصكوك المتوافقة مع الشريعة، وتتكون اللجنة من ثلاثة خبراء يختارهم الطرف المصدر من قائمة بأسماء الخبراء تعدها دار الإفتاء. ويقر القانون تسعة أنواع من الصكوك.