حقق راك بنك أرباحاً صافية قدرها 1.4 مليار درهم لعام 2012، وهو ما يمثل نمواً في الأرباح بنسبة 16.6% مقارنة بعام 2011. ويواصل البنك تسجيل نمو سنوي بأرقام من خانتين، مواظباً على تنفيذ إستراتيجيته الناجحة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم منحة بنسبة 10% وتوزيعات نقدية بنسبة 40%.
وسوف يترتب عن توزيعات الأرباح المقترحة الاحتفاظ بما يزيد على 56% من الأرباح الصافية كأرباح محتجزة تبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي ستزيد رأس المال والاحتياطيات النقدية بصورة تعزز الوضع العام للبنك وتزوده بالدعم اللازم للنمو المستقبلي.
القروض والودائع
وارتفع صافي دخل الفوائد لدى البنك بنسبة 12.5% إلى 2233 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لنمو القروض والسلفيات بنسبة 10.4% إلى 20.3 مليار درهم. وتجاوز دخل البنك من رسوم الخدمات المصرفية لعام 2012 مستويات عام 2011 على الرغم من القيود التي فرضها المصرف المركزي على الرسوم في مايو 2011، لترتفع الإيرادات بنسبة 9.7% إلى 2.9 مليار درهم.
وسجلت خسائر الائتمان تراجعاً بنسبة 30% عن عام 2011 مع استمرار البنك في تطبيق استراتيجية متحفظة إزاء ضمان وتقديم القروض. ونتيجة لذلك، بقيت القروض المتعثرة عند مستوى مستقر هو 2.5% من إجمالي القروض. وارتفعت الودائع بنسبة 13.3% إلى 20.7 مليار درهم، مما وفر دعماً كافياً لنمو القروض والاستثمارات وتسديد ديون بقيمة 684 مليون درهم لوزارة المالية، بمساندة من أرباح البنك المسجلة.
تحديث النظام المصرفي
وقال جراهام هانيبل، الرئيس التنفيذي للبنك: لقد كان عام 2012 حافلاً بالنجاح، إذ قام البنك خلاله بتحديث نظامه المصرفي الأساسي والتحضير لإطلاق خدماته المصرفية الإسلامية. وفي ظل هذه الإنجازات وغيرها، لم يكن مفاجئاً اختيار راك بنك أفضل بنك لعام 2012 من قبل لجنة التحكيم المستقلة لجوائز أريبيان بزنس للإنجاز.
توسيع شبكة الفروع
وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 13% من جراء توسيع شبكة الفروع والصرافات الآلية التابعة للبنك خلال عام 2012، حيث أضاف فرعاً جديداً في الشارقة وآخر في أبوظبي، إضافة إلى أكثر من 50 صرافاً آلياً في أرجاء الدولة. وأطلق البنك أيضاً 3 مراكز خدمات مصرفية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير خدمات مريحة لهذه الشريحة المتنامية من الشركات في أماكن تجمعها.
وواصل البنك خلال عام 2012 الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية، بما فيها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وراك بنك دايركت، وراك بنك ديلز عبر الموقع الإلكتروني.
ويلتزم راك بنك باستثمار الفرص المتاحة في السوق لتعزيز قاعدته من العملاء، حيث أطلق البنك مؤخراً خدماته المصرفية الإسلامية عبر العلامة المصرفية المستقلة راك بنك أمل بهدف الاستفادة من الطلب المحلي المتنامي على هذا النوع من الخدمات.
ويسعى البنك إلى المساهمة في دعم جهود الدولة للارتقاء إلى صدارة قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وذلك من خلال إرساء أسس متينة لمجموعة خدماته المصرفية الإسلامية أسوة بخدماته في القطاع المصرفي التقليدي الذي رسخ حضوره القوي فيه عبر منتجاته المبتكرة، وحلوله المصرفية عبر الإنترنت، وخدمة العملاء الحائزة على العديد من الجوائز.
ارتفاع السيولة
ارتفع معدل السيولة لدى "راك بنك" بنهاية عام 2012 إلى 20 % مقارنة مع 19 % بنهاية 2011. ويتمتع البنك بوضع مالي قوي يتيح له الامتثال لقواعد السيولة الجديدة عندما ومتى تصبح سارية المفعول. وانسجاماً مع مقتضيات بازل 2، فقد بلغ معدل الشريحة الاولى من رأس المال لدى البنك بنهاية العام 28.78 %، علماً بأن النسبة الحالية المقررة بواسطة المصرف المركزي هي 12 %. ومن شأن هذا المستوى العالي لكفاءة رأس المال أن يمنح البنك حيزاً كبيراً للنمو خلال عام