أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً بشأن الاعلان عن تأسيس شركة نواة القابضة كشركة مساهمة خاصة في ابوظبي برأسمال قدره مليونا درهم موزع على 2000 سهم بقيمة اسمية 1000 درهم للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مملوكة لمؤسسة الامارات للطاقة النووية. ويجوز لمجلس ادارة الشركة تأسيس فروع أو مكاتب أو وكالات تابعة داخل الدولة أو خارجها.
وتشمل أهداف الشركة امتلاك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع التي تعمل في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية ومجال تحلية المياه بما في ذلك الانخراط في كافة الانشطة ذات الصلة أو الملحقة سواء بمفردها أو بالتعاون مع الجهات والشركات الأخرى. وبموجب النظام الاساسي لا تسري المادة 200 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته على الشركة فيما يتعلق بأي زيادة في رأسمال الشركة ويجوز زيادة رأس المال بإصدار اسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للاسهم الاصلية كما يجوز إضافة علاوة إصدار ورسم اكتتاب للقيمة الاسمية للسهم.
ويجوز بموجب النظام الاساسي ايضا زيادة رأس المال أو تقليله بقرار من مؤسسة الامارات للطاقة النووية طالما استمرت المؤسسة في امتلاك الاسهم على ان يكون القرار صادراً بناء على اقتراح مقدم من مجلس الادارة. كما يجوز للجمعية العمومية العادية للشركة ان تقرر اصدار سندات من أي نوع كان على ان ينص هذا القرار على قيمة السندات وشروط اصدارها ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة بتحديد طريقة عرض السندات وفئة أو فئات هذه السندات التي سيتم الاكتتاب فيها ويجوز للشركة ايضا اصدار سندات قرض بما يتجاوز راسمالها وقت إصدارها من دون ترخيص او اذن مسبق أو أي إجراء آخر.