بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني في سلطنة عمان خلال الاثنى عشر عاما الماضية حوالي 40 ألف مشروع، توزعت على العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية في مختلف محافظات السلطنة، بقيمة تقارب 390 مليون ريال عماني، وذلك في إطار جهود البنك الهادفة إلى دفع عجلة التقدم والتنمية في البلاد وتوفير التمويل والدعم لكافة المشاريع من أجل تشجيع الاستثمار؛ الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي يقوم به البنك في مساندة المشاريع التنموية المختلفة في السلطنة.
وقال حمد بن سالم الحارثي، مساعد مدير عام البنك للفروع، في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية بالسلطنة، إن البنك مول خلال الـ 12 سنة الماضية حوالي 40 ألف مشروع في كافة محافظات السلطنة وفي مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية و الخدمية، وهو ما يوضح الجهود الكبيرة التي يقوم بها البنك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وبذلك فإن البنك يضطلع بدور كبير في هذا الجانب الهام الذي يعول عليه في بناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
قروض بدون فوائد
وأشار الحارثي إلى أن البنك يوفر قروضاً بدون فوائد في حدود 5 آلاف ريال لكل مقترض بضمانات بسيطة للغاية، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، كما وجّه البنك جميع فروعه للعمل على إعفاء صغار المستثمرين من أصحاب المهن الحرة والمتفرغين لإدارة أعمالهم من شرط السجل التجاري، سواء كانوا صيادين أو مزارعين أو من مربي الثروة الحيوانية، مؤكدا أن هذه القروض تخدم شرائح واسعة من المجتمع، خاصة الحرفيين والمهنيين وأصحاب الورش.
تبسيط الإجراءات
وأوضح الحارثي أن الندوة تتيح فرصة كبيرة لتعزيز وتحسين الإجراءات الهادفة لتشجيع تلك المؤسسات وتبسيط الإجراءات في المرحلة القادمة.
وتأتي مشاركة البنك في الندوة في إطار قيامه، ومنذ إنشائه، بدور حيوي في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مترجماً بذلك اختصاصاته ومهامه كبنك تنموي مستدام، ومجسدا مسؤولياته كبنك يواكب خطط التنمية في السلطنة ودعم المبادرات الفردية لإنشاء مشروعات خاصة ذات قيمة مضافة في تنمية المشروعات الإنتاجية والخدمية.
واستخدام الموارد الطبيعية المحلية وتوظيف أكبر قدر من الأيدي العاملة الوطنية، وقد تكللت جهود البنك طوال السنوات الماضية بالنجاح في تمويل القطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية، ورفد الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل في البلاد، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.