وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، المحاكم التجارية في منطقة الشرق الأوسط والناطقة باللغة الإنجليزية، والمحكمة التجارية لإنجلترا وويلز، أول أمس، مذكرة توجيه في العاصمة البريطانية لندن، لتعزيز العلاقات التجارية والقانونية بين دبي والمملكة المتحدة.
لقد أصبحت دبي وجهة للاستثمار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي مذكرة التوجيه لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال والمحامين في المملكة المتحدة من الراغبين بتنمية الروابط الاستثمارية والتجارية مع دبي والعكس. تُوضح المذكرة الترتيبات القائمة بين نظامي المحاكم كما تعرف بأحكام التنفيذ المتبادلة بين الطرفين طبقاً للقواعد والممارسات الموجودة في هذه الوثيقة.
التزام بأعلى المعايير
وتعكس المذكرة الروابط التجارية التاريخية والصناعية بين المملكة المتحدة والإمارات، وتؤكد على الالتزام المشترك بأعلى المعايير في القضاء التجاري. وقد وقع الاتفاقية كل من مايكل هوانج؛ رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي وجستس كوك؛ القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية لإنجلترا وويلز.
وجرى حفل التوقيع ليُمهد لاجتماع فرقة العمل البريطانية الإماراتية بحضور أليستير برت؛ وز ون اق او ول أ البريطاني ومعالي الدكتور أنور قرقاش؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقد تأسست فرقة العمل البريطانية الإماراتية في العام 2010 خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى الإمارات بغرض تقوية العلاقات بين المملكة المتحدة والدولة على كافة الأصعدة والتي تشمل التعليم والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والتعاون المشترك في مجال السياسات الخارجية، ومن خلال فرقة العمل تلك، انتقلت العلاقات البريطانية الإماراتية الثنائية لمراحل متطورة.
تعزيز الوضوح والثقة
وفي إطار تعليقه على المذكرة؛ قال هوانج: مذكرة التوجيه ستعزز الوضوح والثقة بين محاكمنا، التي تعد عاملاً أساسياً في تنفيذ الأحكام والإجراءات بين الدول، فهي تلعب دوراً أساسياً في العلاقات التجارية الدولية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن جانبه قال كوك: هناك عدد كبير من الأشخاص لا يعلم بالتعاون القائم بين المحاكم، فبالإضافة إلى تأكيد العلاقات القائمة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة التجارية البريطانية، فإن مذكرة التوجيه وضعت القواعد والأسس حول الأحكام التي يمكن تنفيذها من خلال المحكمة الأخرى، مما يساعد على توفير الجو الملائم لازدهار الأعمال.