أرجأ صندوق النقد الدولي تقييم القطاع المالي بالدولة الذي كان مقررا في مطلع العام الجاري، على أن يكون تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق ربما يكون هذا العام.

وقال مصدر مسؤول في سلطة دبي للخدمات المالية، في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»: أخبرنا صندوق النقد الدولي بأن تقييم القطاع المالي في الدولة قد تم إرجاؤه خلال العام الحالي، ولا يوجد لدينا تأكيد بشأن أي مواعيد محددة لإجراء عملية التقييم، وربما يتم ذلك في غضون العام الحالي أو العام المقبل.

امتثال للمعايير الدولية

وكان من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم امتثال الإمارات للمعايير الدولية للتنظيم من خلال مبادرة برنامج صندوق النقد الدولي لتقييم القطاع المالي. كما كان من المقرر أن يشمل هذا التقييم مراجعة إطار العمل التنظيمي والنهج الرقابي في سلطة دبي للخدمات المالية. وشرح تقرير صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أوجه التحضيرات التي جرى اتخاذها استعدادا لعملية التقييم بإشارته إلى أنه قد تم إخطار السلطة بأنه سيتم تقييم السلطة كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي وذلك في أول عام 2013.

استعدادات في مرحلة متقدمة

وأكد التقرير أن استعدادات سلطة دبي للخدمات المالية لهذه المراجعة أصبحت في مرحلة متقدمة، بما في ذلك التقييم الذاتي الشامل بمعايير المبادئ المنقحة من ثلاث هيئات رئيسية لواضعي المعايير الدولية، مشيرا إلى أن السلطة بدأت في معالجة أي ثغرات في النظام التنظيمي لديها.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه بالفعل تم نشر العديد من هذه المبادرات من خلال أوراق استشارية وتغييرات في القواعد. ولفت إلى أنه من الواضح أن برنامج صندوق النقد الدولي لتقييم القطاع المالي سيكون عامل تحد بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية، وأرجع أسباب ذلك إلى أن متطلبات واضعي المعايير أصبحت أكثر إلزامية، كما أنها أدخلت مبادئ إضافية بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 والتي بدورها وسعت نطاق المراجعة.