أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أنه بعد ظهور اختلاف في وجهات النظر لدى البنوك بشأن النسب المحددة في الاشعار الصادر في الثلاثين من ديسمبر المنقضي بشأن «الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد» فقد ارتأى المصرف المركزي أنه من المناسب أن يتم استبيان رأي كافة البنوك وشركات التمويل في أهم مكونات النظام الذي ينوي المصرف المركزي إصداره قريباً.
وقال معاليه في اشعار جديد أصدره المصرف المركزي مساء أمس يحمل رقم 57/2013 وجهه الى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بشأن «النظام المقترح لقروض الرهن العقاري للأفراد (لدى البنوك وشركات التمويل) قال معاليه:
«أصدر المصرف المركزي الاشعار رقم 3871/2012 الصادر بتاريخ 30 /12/2012 بشأن الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل قيمة العقار في حالة قروض الرهن العقاري للأفراد (لدى البنوك وشركات التمويل)؛ وقد اختلفت وجهات النظر لدى البنوك فيما يتعلق بالنسب المحددة في الاشعار؛ وعليه يرى المصرف المركزي أنه من المناسب أن يتم استبيان رأي كافة البنوك وشركات التمويل في أهم مكونات النظام الذي ينوي المصرف المركزي إصداره قريبا.»
إبداء الرأي
وطلب معالي سلطان بن ناصر السويدي في الاشعار الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه من كافة البنوك وشركات التمويل إبداء آرائهم في أهم مكونات النظام المقترح عن طريق ملء استبيان رأي البنوك وشركات التمويل بشأن «نظام الرهن العقاري للأفراد» المقرر إصداره قريباً وإرساله بعد ملئه الى المصرف المركزي بموعد أقصاه 31 يناير الجاري. وتضمن الاستبيان 6 أسئلة رئيسية لاستطلاع آراء البنوك وشركات التمويل اضافة الى استفسارين يتعلقان بحماية المستهلك وبرامج الاسكان.
وشملت الاسئلة استفسارا حول ما هو الحد الأقصى لنسبة الـقرض مقابل القيمة للمواطنين والوافدين للمنزل الاول والمنازل اللاحقة وما هو الحد المناسب لمبلغ التمويل؟ بما لا يزيد على رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة .......... سنوات وللوافدين بما لا يزيد على رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة .......... سنوات وما هي مصادر السداد المقبولة؟ وهل يتم السداد بالاقتطاع من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه»أو من « ....».
أقصى فترة للسداد
كما تضمنت استفسارات حول ما هي أقصى فترة للسداد؟ للمواطنين والوافدين والحد الأقصى لسن المقترض بالسنة الميلادية عند سداد آخر قسط في الحالتين وما هي الضمانات المقدمة المقبولة؟ وكيف تتم معاملة المقترضين المتقاعدين.
وأوضح الاستبيان أن المصرف المركزي سيدخل جزئيات أخرى في النظام مثل حماية المستهلك والشفافية في إعداد ونشر كافة الرسوم وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة احتساب سعر الفائدة/ الربح (الثابتة /المتغيرة المرتبطة بالإيبور) وبدون عوائق أو غرامات باهظة لنقل القرض بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو السداد المبكر للقرض وبإمكان البنوك وشركات التمويل معاملة قروض «برامج الإسكان» معاملة خاصة مقابل التسهيلات والحوافز المقدمة من برامج الإسكان الرسمية في الدولة.
ورحب مسؤولون مصرفيون بهذا الاشعار الجديد مؤكدين أن هذه الخطوة تدل على المرونة الكبيرة والتفهم الكامل من قبل لمصرف المركزي لأوضاع وظروف البنوك العاملة بالدولة وحرصه الدائم على التجاوب مع آراء القائمين على البنوك بما يحقق الفائدة للقطاع المصرفي الاماراتي.
خلفيات
ونص الاشعار الصادر في 30 ديسمبر الماضي على أن «مجلس ادارة المصرف المركزي قرر أن لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة للأفراد بنسبة 70% للمنزل الأول للمواطنين و50% للمنزل الأول لغير المواطنين و60% بالنسبة للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين و40% بالنسبة للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة لغير المواطنين» حيث طالب المركزي في الاشعار كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالتقيد بأحكام هذا الاشعار.