قالت أربعة مصادر مطلعة أمس إن حكومة دبي فوضت أربعة بنوك لإصدار محتمل من السندات الإسلامية "الصكوك" في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة للاستفادة من انخفاض تكاليف الإقراض لأدنى مستوى لها منذ أزمة ديون عاصفة في عام 2009.
وقالت ثلاثة مصادر إن الإصدار الجديد قد يعلن عنه اليوم الثلاثاء فيما قال مصدران إن الجهة المقترضة تتطلع إلى جمع مليار دولار على الأقل من بيع الصكوك. ورفضت جميع المصادر نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن حتى الآن. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم حكومة دبي.
وأشارت المصادر إلى أن اختيار الحكومة وقع على بنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الاصدار الجديد المحتمل.
وبلغت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر التخلف عن السداد في تعاملات الأمس 211 نقطة أساس وهو أدنى مستوى لها منذ تجاوزها 600 نقطة أساس في ذروة أزمة ديونها أواخر عام 2009. ومنذ ذلك الحين تبذل الإمارة جهودا كبيرة لتعزيز مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب ونجحت في إعادة تمويل أو هيكلة الديون والاستفادة من وضعها كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الإقليمية. وقال مصرفي غير مقرب من الصفقة: من المنطقي أن يدخلوا السوق الآن بعد انخفاض الهوامش بشكل كبير. وواصل عائد سندات دبي الحالية تراجعه العام الجاري بعد ارتفاع كبير في عام 2012. وبلغ سعر السندات المستحقة في 2020 - والتي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار بفائدة 7.75 % - 128 سنتا للدولار ليصل العائد إلى 3.5 % فقط بانخفاض حوالي 30 نقطة أساس منذ بداية العام.
وكانت آخر مرة لجأت فيها دبي إلى سوق السندات العالمية في أبريل الماضي بإصدار صكوك على شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار.