علم "البيان الاقتصادي" أن المقترحات النهائية التي تم صياغتها من قبل لجنة الخدمات المصرفية للأفراد بجمعية المصارف واعتمدها المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الجمعية مساء أمس، ورفعها للمصرف المركزي تقضي بتوحيد الحد الأقصى المسموح به لنسب قروض الرهن العقاري الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للأفراد بحدود 75% من قيمة المنزل الأول للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء بدلًا من 70% للمواطنين و 50% لغير المواطنين التي حددها قرار المصرف المركزي الأخير بهذا الشأن .

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ"البيان الاقتصادي" عن أن المقترح يتضمن كذلك التزام المصارف المقرضة بعدم تجاوز إجمالي أقساط قروض الشخص المقترض نسبة 50 % من إجمالي دخله التي حددها المصرف المركزي كقواعد للقروض الشخصية.