يخطط بنك الدوحة لزيادة رأسماله 50 % إذ يعتزم جمع 25 % من خلال إصدار محلي لحقوق الأفضلية والباقي من إصدار شهادات إيداع دولية في لندن.

وتقل مستويات رأس المال لدى بنك الدوحة عما لدى نظرائه القطريين ومن المتوقع أن يستخدم حصيلة إصدار الأسهم أساسا لتغطية هذا النقص. وقال البنك في بيان إلى البورصة القطرية أمس إن مجلس الإدارة يسعى لنيل موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.

ويعتزم البنك - المملوك جزئيا لصندوق الثروة السيادية القطري - زيادة رأس المال 25 % من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين الحاليين بسعر 30 ريالا للسهم أي بخصم من سعر السهم في السوق حاليا وهو 54 ريالا. كما سيجمع 25 % أخرى من خلال إصدار شهادات إيداع دولية في المرحلة الثانية من خطة زيادة رأس المال. وتمثل شهادة الإيداع الدولية حصة من الأسهم في شركة وتصدرها عادة شركات في أسواق ناشئة لتتيح للمستثمرين الأجانب شراء السهم بسهولة.