أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها الرياض يومي 21 و 22 يناير الجاري ستبحث اتفاقية الاستثمار للدول العربية وهي اتفاقية معدلة بحيث تعطي حافزا أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية القديمة وصولا إلى تحقيق الاستثمارات الأكبر والأوسع بين الدول العربية إضافة إلى متابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وسكك الحديد والطيران والطرق والكهرباء إلى جانب موضوعات الأمن الغذائي .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العساف - خلال تصريح صحافي له عقب انطلاق أعمال منتدى القطاع الخاص العربي الليلة الماضية - أن صندوق دعم المنشآت الصغيرة الذي أقر في الكويت بدأ أعماله وأن المملكة العربية السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين بالحساب أسهمت كل منهما بـ 500 مليون دولار إلى جانب إسهامات من دول عربية أخرى بأقل من 400 مليون دولار.
موضحا أن البرنامج بدأ تقديم القروض لجميع الدول العربية التي تنفذ مشروعات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة.
وبشأن فجوة الغذاء في العالم العربي تمنى العساف أن لا تستمر طويلا داعيا الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية أن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي. لافتا إلى أن هناك رأسمال عربي يرغب في الاستثمار بالقطاع الزراعي ولكن يواجه بعقبات في بعض الدول.
وأكد أن موضوع النقل بين الدول العربية لا يزال مشكلة وأن وزراء النقل في الدول العربية يبحثون في هذه الجوانب حيث أن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول كالمملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة متمنيا أن تزال هذه العواقب.
وحول الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية وأثرها بين العساف أن المملكة علاقاتها مع الدول العربية لم تتأثر من هذه العوامل وخاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري أو الدعم التنموي لهذه الدول.
منوها بوجود المؤسسات العربية المشتركة الداعمة للقطاع الخاص ومنها الشركة العربية للاستثمار والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي وغيرها من الشركات المشتركة إلى جانب المؤسسات المالية مثل الصندوق العربي لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميعها تدعم بشكل مباشر وغير مباشر القطاع الخاص.