تدرس هيئة التأمين حالياً مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات يحل محل القرار الوزاري الذي ينظم عملية إصدار وثائق موحدة للتأمين على المركبات بشقيها الفقد والتلف والمسؤولية المدنية "الشامل" والمسؤولية المدنية "ضد الغير". كما أن الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات عملية لضبط سوق التأمين وخاصة تأمين السيارات وفقاً للقانون والذي يخولها اتخاذ تلك الاجراءات لحماية مصالح جمهور حملة الوثائق.

وتعمل الهيئة حاليا على اعداد انظمة وتعليمات اخرى على رأسها نظام جديد لتنظيم أعمال وسطاء التأمين وذلك في إطار إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة إذ قامت الهيئة خلال شهر يوليو 2012 بتوزيع مشروع النظام على شركات التأمين ووسطاء التأمين في الدولة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه قبل إقراره بصورته النهائية والعمل بأحكامه. ووفقا لأحكام المشروع المقترح يجب أن يكون الوسيط على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة، وبالتالي لا يجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية. كما تعمل الهيئة حاليا على اعداد نظام جديد لتنظيم أعمال استشاريي التأمين ومعايير اعادة التأمين.