كشف المصرف المركزي عن أن إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال عام 2012 ارتفع إلى 79.21 مليون معاملة بقيمة 88.93 مليار درهم مقابل 75.13 مليون معاملة قيمتها 82.72 مليار درهم في عام 2011 بارتفاع مقداره 4.08 ملايين معاملة بنمو 4.43 % وزيادة في القيمة بلغت 6.21 مليارات درهم بنسبة 7.51 %.
وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي أمس أن المعاملات المالية الإلكترونية واصلت ارتفاعها للعام الثالث على التوالي بعد أن ارتفعت خلال عام 2011 بمقدار مليوني معاملة بنمو 2.74 % في العدد وزيادة بلغت 4.8 مليارات درهم ونمو 6.16 % في القيمة مقابل 73.13 مليون معاملة بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010.
وأظهرت إحصاءات مقسم الإمارات الإلكتروني للنصف الثاني من عام 2012 ارتفاعا في عدد وقيمة المعاملات الإلكترونية. حيث ارتفع عدد هذه المعاملات المالية إلى 40.13 مليون معاملة مقارنة بـ 39.071 مليون معاملة في النصف الأول من العام نفسه، أي بارتفاع نسبته 2.71 %، كذلك ارتفعت قيمة المعاملات المـــالية الى حوالي 45.39 مــليار درهـم في النصف الثاني مقارنـة بـنحو 43.53 مليار درهم في النصف الأول بارتفاع نسبته 4.28 %.
المعاملات الخليجية
وبالنسبة لعدد وقيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الإلكتروني مع المقسمات الإلكترونية لدول مجلس التعاون فقد ارتفع عدد تلك المعاملات إلى 2.11 مليون معاملة مالية في النصف الثاني من 2012 مقارنة مع 2.09 مليون معاملة في النصف الأول من العام نفسه بارتفاع نسبته 0.95 %. بينما انخفضت قيمة تلك المعاملات إلى 2.839 مليار درهم في النصف الثاني مقارنة بـنحو 2.84 مليار درهم في النصف الأول بانخفاض نسبتـه 0.07 %.
وكان عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني قد ارتفع خلال النصف الثاني من عام 2011 إلى 38.67 مليون معاملة بقيمة 41.86 مليار درهم مقابل 37.65 مليون معاملة بقيمة 40.39 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010 بارتفاع مقداره 25 ألف معاملة ونمو نسبته 0.07 % في العدد وزيادة بلغت 1.47 مليار درهم بنسبة 3.64 % في القيمة.
دعم نظم الدفع
وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدوله. و قام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها. مشيرا الى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 .
ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و 21 وزارة اتحادية و 5 محلات صرافة ومؤسستان غير مصرفيتين. ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري. ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.
نظام مقاصة الشيكات
وأشار التقرير إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في نفس اليوم ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام حوالي 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً.
وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة. ويرتبط النظام بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية. ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم بالإضافة الى مليون عملية استفسار عن رصيد.
مشيرا الى أن نظام حماية الأجور تم تشغيله في سبتمبر 2009 ليحقق متطلبات وزاره العمل. ويوفر هذا النظام وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال. والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.
مراقبة نظم الدفع
وأوضح التقرير أنه في ابريل 2009 قام المصرف المركزي بإنشاء وحدة لمراقبة نظم الدفع المختلفة. وللتأكد من توافق نظم الدفع ذات الأهمية النظامية مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع الصادره من بنك التسويات الدولية. وتم إعداد المبادئ من قبل لجنة مكونة من البنوك المركزية للدول العشر الكبار وهي متبعة في معظم دول العالم والهدف الأساسي من إتباع هذه المبادئ هو الحد من المخاطر في نظم الدفع باختلاف أنواعها.
وذكر أنه بناء على توصيات بنك التسويات الدولية يتعين على المصرف المركزي القيام بتحديد أهدافه بشأن نظم الدفع ونشر سياستها الأساسية ذات الأهمية النظامية والتأكد من توافق نظم الدفع التي يشغلها مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية.
والتأكد من مدى توافق نظم الدفع التي تشغلها جهات أخرى مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية وأن يكون قادرا على القيام بذلك الدور والتعاون مع السلطات النقدية الأخرى والجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية في سبيل تشجيع تطبيق نظم دفع متوافقة مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع. مشيرا الى انه رغم أن هذه المبادئ الأساسية تنطبق فقط على نظم الدفع المهمة نظامياً إلا أن نطاق عمل وحدة مراقبة نظم الدفع يشمل أيضا مراقبة نظم الدفع الأخرى مثل مقسم الإمارات الإلكتروني.
حصيلة 8 سنوات
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي التي أعلنها أمس ارتفاع عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال السنوات الثماني الماضية بنحو 373.24 مليون معاملة قيمتها 390.26 مليار درهم.
وقد تضاعف المعدل السنوي الى ثلاثة أضعاف خلال عام 2010 مقارنة بعام 2005 حيث ارتفع إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية من 26.15 مليون معاملة بقيمة 21.45 مليار درهم في عام 2005 إلى32.56 مليون معاملة بقيمة 28.17 مليار درهم في عام 2006. وواصل الارتفاع إلى 39.24 مليون معاملة بقيمة 37.28 مليار درهم في 2007. وقفز مجددا إلى 58.05 مليون معاملة بقيمة 63.74 مليار درهم في 2008 ثم 62.59 مليون معاملة بقيمة 67.97 مليار درهم في عام 2009. وواصل ارتفاعه إلى 73.13 مليون معاملة بقيمة 77.94 مليار
درهم في عام