توقع تقرير للجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري أن تنجح الحكومة فى جذب ما يقرب من 15 مليار دولار استثمارات سنوية في حال إقرار قانون صكوك التمويل الاسلامية الذي يشهد خلافا بين التيارات الاسلامية والحكومة حاليا.
وقال الدكتور محمد الفقي ـ رئيس اللجنة إن مشروع قانون الصكوك الجديد الذي من المقرر أن تتم مناقشته بالمجلس خلال الأسبوع المقبل سيحقق نتائج إيجابية، إضافة إلى أن أموال الصكوك مضمونة 100 %، ولها دراسات جدوى تابعتها بيوت خبرة عالمية، كما يمكن أن يؤمن على هذه الأصول.
وأشار إلى أن اللجنة ستطرح مشروعا جديدا عكفت على إعداده، لتتم مناقشته خلال الأسبوع القادم بعد مناقشات مستفيضة لمشروع الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور، وبعد الاعتراض على مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذي تطابقت نقاط اعتراضهم عليه مع تحفظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
اعتراضات وتعديلات
وقال إن مشروع الحكومة السابق إصداره معيب، ولذا أصدرت اللجنة بيانا يشتمل على اعتراضاتها التي قدمت في هذا المشروع الذي سيصدر عن الحزب، وسيراعي فيه أبعادا كثيرة أهمها الأمن القومي، ومن ضمنها الجدوى الاقتصادية، ومنها الجانب الشرعي.
وأضاف: لا شك في أن هذه الأمور الثلاثة مهمة للغاية، فلابد أن نحذر من إعادة إنتاج السلبيات السابقة مؤكدا عدم بيع أصول الدولة التي هي ملك للشعب وللأجيال القادمة، مشيرا إلى أهمية ضمان حقوق المواطنين وحاملي الصكوك من دراسات الجدوى الزائفة ومن كل ما يتم الاعتداء به على أموالهم.
وأوضح الفقي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة لهذا المجال عند تطبيق الصكوك الإسلامية، من ضمنها عمل إدارة جديدة في وزارة المالية مسؤولة عن ملف الصكوك تديره إدارة جيدة وتستفيد من التجارب الناجحة في دول مثل أميركا واليابان والصين وماليزيا وبعض الدول المتقدمة وبعض الدول الإفريقية والخليجية.
تمويل أبواب الموازنة
أما بالنسبة للهدف الأساسي لإقرار الصكوك الإسلامية، فيقول الفقي إن الهدف من تطبيقها ليس سد عجز الموازنة العامة للدولة، ولكن تمويل أبواب الموازنة، وهناك فرق دقيق بين المعنيين، فتمويل مشروعات البنية التحتية وتشغيل العمالة وعمل منطقة صناعية وتنمية قناة السويس من خلال تنمية الصناعات اللوجستية بها واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وتوصيل الغاز للمنازل.
وإنشاء 10 آلاف مدرسة في عام واحد ومئات المستشفيات تعتبر بأكملها مشاريع استثمارية، لكن يجب على الدولة إنجازها، وهذا مستحيل مع الموازنة العامة للدولة وهى على هذه الحالة، فيصبح الحل الأمثل في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات عن طريق بيعها على شكل صكوك لمدة معينة، ثم تعود إلى ملكية الدولة بعد 10 سنوات أو أكثر أو أقل وفقا للصك ونوعه ومشروعه. لكن خلاف هذا.
وما كانت تسعى الوزارة لتطبيقه، كان يتمثل في تمويل عجز الموازنة وتملك الأجانب من غير ضابط ولا رابط، بالإضافة إلى إصدار أصول الدولة المملوكة ملكية عامة. ولفت الفقي إلى أن هذا القانون كان مقدمًا من الوزارة السابقة، والآن هناك وزارة بإدارة جديدة من الممكن أن تكون لها رؤية جديدة.
«إعمار- مصر»: الصكوك ستنعش القطاع العقاري
توقع مسؤول بشركة إعمار مصر للتطوير العمراني أن يؤدي تطبيق آليات صكوك التمويل الإسلامية في مصر إلى انتعاش السوق العقاري لما سيوفره من أدوات تمويل أكبر للشركات والأفراد. و
قال عبدالناصر طه مدير التطوير بشركة إعمار مصر والمسؤول عن مشروع "مفيدا" لـ "البيان الاقتصادي" على هامش مشاركته في الجلسة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتي سكيب العقاري الذي تستضيفه القاهرة نهاية مارس المقبل إن قطاع العقارات المصري يتأهب لانطلاقة كبيرة بمجرد استقرار الأوضاع السياسية. وأضاف إن مصر تحتاج إلى مزيد من إعادة تنظيم القوانين والضوابط المنظمة للسوق العقاري والذي عانى كثيراً بسبب عدم وجود سياسات موحدة.
مشيراً إلى أنه على الحكومة المصرية وضع سياسات طويلة الأجل لا تتغير كي لا تؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد. وأشار إلى أن حجم المشروعات العقارية في مصر ضخم ويقدر بمليارات الدولار، لكن فقط ينقص وضع خريطة وتخطيط محدد، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح أن على الحكومة أن تعمل أيضاً على حل مشكلات الشركات العقارية في مصر حالياً، لأن ذلك سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية. القاهرة - البيان
صندوق لحماية حملة الوثائق في شركات التأمين
أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تأسيس صندوق لحماية حملة الوثائق التأمينية من إفلاس شركات التأمين أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت اسم "صندوق حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية".
وقال الشرقاوي فى تصريحات لـ«البيان» إن هذا الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة وإنجازا بكل المقاييس في سوق التأمين المصري والحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أن مثل هذا الصندوق سينعكس بالإيجاب على زيادة الثقة فى نشاط التأمين والاقبال عليه فضلا عن ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين في مصر.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيقسم إلى حسابين الاول خاص بشركات تأمينات الحياة والاخر خاص بشركات التأمين على الممتلكات، موضحا أن فصل الحسابين يرجع إلى اختلاف طبيعة نشاط التأمين وتنوعها واختلاف أقيم أقساطها. القاهرة ـ البيان
265 مليون دولار من «الاسلامية لتمويل التجارة» لهيئة البترول المصرية
وقعت هيئة البترول المصرية اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لبنك التنمية الاسلامي ليرتفع إجمالي قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الاطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية.
وحضر التوقيع الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية والدكتور المرسي حجازي وزير المالية والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية والسيد زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية.
جزء من اتفاقيات
وصرح وزير المالية المصري المرسي حجازي بأن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات اطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الاخرى.
مشيرا الى ان هناك مشاورات مع البنك الاسلامي للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر على تمويل ميسر ومساعدات من البنك، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية. وأكد وزير المالية ان هذه التمويلات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والاقليمية في سلامة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
تحقيق التنمية
من جانبه.. أكد الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لبنك التنمية الاسلامي دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري مشيرا إلى ثقة مجموعة البنك الاسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة على الوفاء بالتزاماتهما المالية.
واضاف أن المؤسسة الدولية الاسلامية ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين اطاريتين الاولى وقعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار في شكل تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما تصرف على ثلاث شرائح بقيمة 200 مليون في العام، مشيرا الى ان هيئة البترول استخدمت الشريحة الاولى من هذا التمويل.
وقال ان الاتفاقية الاطارية الثانية مع مصر، وقعت في اول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار، حيث تقوم المؤسسة بحشد هذا التمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، علي ان يتاح هذا التمويل علي عدة شرائح ولمدة 12 شهرا لكل عملية وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخرى، وبموجب هذه الاتفاقية تم تقديم 235 مليون دولار تمويل لهيئة البترول في اول اكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.