شهد سوق السندات في البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2012. حيث ارتفع إجمالي قيمة السندات المتداولة إلى 38 مليار جنيه (حوالي 5.9 مليارات دولار أميركي) مقارنة بنحو 31 مليار جنيه في عام 2011. كما بلغ إجمالي حجم التداول 37.5 مليون سند مقابل 35 مليون سند خلال العام 2011.
وأعلنت البورصة في تقريرها السنوي أن السندات الحكومية التي يتم تداولها طبقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين استحوذت على 99.8% من إجمالي قيمة التداول على السندات في البورصة، كما استحوذت على 98% من إجمالي حجم تداولات السندات خلال العام 2012.
وأوضح التقرير أن سندات الشركات حققت انخفاضاً مقارنة بالعام السابق فقد بلغت قيمة التداول عليها 68 مليون جنيه في العام الماضي مقارنة بنحو 227 مليون جنيه خلال العام 2011. كما سجلت كمية تداول بلغت 760 ألف سند مقابل 1.7 مليون سند في 2011.
ودعا محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار في تصريح لمركز معلومات مباشر إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق السندات لتنشيط دورة الاقتصاد والإسراع بإصدار قانون صكوك التمويل للشركات.
وأضاف عادل ان سوق السندات في حاجة ضرورية لوضع ضوابط جديدة لتنشيط تداولات الأفراد بما يسمح بإعادة دورة التمويل لما كانت علية في السابق. كما طالب بالعمل على زيادة حجم وعدد الإصدارات بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.