عززت المكاسب القوية لسوق المال المصرية في أول جلسات عام 2013 آمال المتعاملين بأن تواصل الاسهم ارتفاعها الاسبوع المقبل لتستهدف مستوى 6000 نقطة بدعم من تفاؤل الرئيس المصري وحكومته بقدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وسط تدهور كبير في سعر العملة المحلية.

وأبدى مرسي أمله في استقرار وضع الجنيه المصري خلال أيام بعد هبوطه لمستويات قياسية هذا الاسبوع. وارتفعت كلفة التأمين على الديون أول من أمس رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة والحد من استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات للعملة الصعبة لتفادي انهيار مالي وضمان الاحتياطيات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود.

وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية: الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن انخفاض الجنيه. إذا استمر الانخفاض سيواصل السوق الارتفاع.

وواصل الجنيه المصري تراجعه أمس في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي وسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا بين البنوك لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.