كشف المصرف المركزي عن أن الودائع الحكومية لدى القطــاع المصرفي بالدولة سجلت مستوى قياسيا جديدا بأعلى نسبة نمو منذ نحو خمسة أعوام بواقع 33.8 % بقيمة 59.4 مليار درهم في الشهور العشرة الاولى من عام 2012. وارتفعت من 175.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 235 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر أكتوبر 2012 أن المصارف العاملة بالدولة استقطبت 12.4 مليار درهم ودائع حكومية جديدة في شهر أكتوبر الماضي فقط بنمو شهري بلغت نسبته 5.6 % .
حيث واصلت الودائع الحكومية بالمصارف ارتفاعها المتواصل منذ عدة شهور من 200.5 مليار درهم في نهاية شهر يوليو إلى 13.3 مليار درهم في أغسطس ثم إلى 222.6 مليار درهم في سبتمبر قبل أن ترتفع مجددا في أكتوبر.
حجم النقد المتداول
ووفقا للتقرير فإن حجم النقد المتداول بلغ 45.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 41.6 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 4.2 مليارات درهم بنمو بلغ 10.1 % في أول 10 شهور من 2012 ومقابل 45.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 600 مليون درهم بنمو شهري بلغ 1.3 %.
كما قفزت متطلبات الاحتياطي مرتفعة إلى 69.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 68.8 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع شهري مقداره 1.1 مليار درهم ونسبته 1.6 % ومقابل 62.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع مقداره 7.1 مليارات درهم ونسبته 11.3 % في أول 10 شهور من عام 2012.
القاعدة النقدية بالدولة
أشار التقرير إلى أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت نموا خلال أكتوبر الماضي بلغ مقداره 4.9 مليارات درهم وبلغت نسبته 2.3 % حيث بلغت 214.7 مليار درهم مقابل 209.8 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
ووفقا لتقرير المصرف المركزي فإنه من المتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.