استحوذ المستثمرون الاماراتيون على نحو 5 % من إجمالي تعاملات الأجانب (العرب وغير العرب) بما يعادل 1.6 مليار جنيه لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التى استحوذت على نحو 15 % من إجمالي تعاملات الأجانب بالسوق المصرية.
وذكر تقرير البورصة المصرية السنوي أن الاستثمارات الإماراتية بالبورصة المصرية جاءت فى المرتبة الرابعة بين إجمالي الاستثمارات الاجنبية العربية وغير العربية بالبورصة المصرية خلال العام الماضي 2012.
وأوضح كل من الاستثمارات البريطانية جاءت فى المرتبة الاولى بنسبة 32 % والاميركية في المرتبة الثانية بنسبة 23% تلتها كل من السعودية والامارات بنصيب يصل إلى 15% و5%، على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات بينما جاء بفارق كبير الاستثمارات من فلسطين والكويت بنسب تقل عن 3% بينما لم تمثل البحرين وقطر سوى أقل من 1% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى.
وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البورصة المصرية أوضح تقرير البورصة المصرية أن المستثمرين من أوروبا استحوذوا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصرية بنسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2012 بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29% ثم أميركا وكندا بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.
22 ألف مستثمر
وشهدت البورصة المصرية خلال عام 2012 تسجيل أكثر من 22 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية خلال العام الماضي 2012 من بينهم نحو 20 ألف مستثمر مصري و740 مستثمرا عربيا و1400 مستثمر أجنبي.
وذكرت البورصة المصرية أن العام الماضي شهد تسجيل 1458 مؤسسة جديدة بالبورصة المصرية منها 71 % مؤسسات أجنبية و22 % مؤسسات مصرية وأخيرا المؤسسات العربية بنسبة 7%.
وأوضح التقرير أن المؤسسات سيطرت على نحو نصف تعاملات البورصة المصرية خلال العام الماضي 2012 مقابل 59 % في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الأفراد خلال العام إلى 50% مقارنة بنحو 41% للعام الماضي.
واتجهت المؤسسات للبيع خلال العام الماضي بصافي مبيعات بلغ 1.5 مليار جنيه مقارنة بصافي بيع قدره مليار جنيه خلال عام 2011 وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ الأجانب على 21% من إجمالي التعاملات فى السوق خلال 2012، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 15% من إجمالى التعاملات فى البورصة بينما استحوذ العرب على 6% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشار التقرير إلى أن صافي مبيعات الاجانب تراجع خلال العام الماضي 2012 إلى نحو 6ر3 مليارات جنيه مقارنة بصافي بيع قدره 4.3 مليارات جنيه العام الماضي، بينما اتجه العرب إلى الشراء بقوة لينهوا العام بصافي شراء بلغ 1.6 مليار جنيه مقارنة بصافي شراء بحوالي 188 مليون جنيه فقط للعام السابق، بعد استبعاد الصفقات.
صفقات الاستحواذ
وشهدت البورصة المصرية خلال العام الماضي تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ الكبرى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 19.2 مليار جنيه، رغم الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التى مرت بها مصر خلال العام.
ونوه تقرير البورصة المصرية السنوي أن إجمالي عدد صفقات الاستحواذ المنفذة خلال العام الماضي بلغ 4 صفقات فقط بقيمة 19.2 مليار جنيه، مقابل 8 صفقات بقيمة 4.2 مليارات جنيه مصري في 2011.
وأوضح أن الصفقات التي شهدها العام 2012 تمثلت في صفقة بيع 94% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لصالح فرانس تليكوم بقيمة 19 مليار جنيه، تليها صفقة بيع 6.5% من الدلتا الصناعية -ايديال بقيمة 105 ملايين جنيه لشركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية بالاضافة إلى صفقتين صغيرتين لم تتجاوز قيمتهما 100 مليون جنيه على شركتي "روبيكس للبلاستيك" و"إيديال الصناعية".
قيد 11 شركة جديدة
وأشار التقرير إلى أن عام 2012 شهد قيد 11 شركة جديدة برأسمال قدره 2.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 8 شركات جديدة تم قيدها العام الماضى برأسمال قدره 551 مليون جنيه، كما شهد العام 2012 قيام 22 شركة بزيادة رؤوس أموالها بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، منها 4 شركات من خلال الاكتتابات بقيمة 138 مليون جنيه، بينما اعتمدت 18 شركة فى زيادة رأسمالها على الزيادة النقدية أو من خلال إصدار أسهم مجانية، تعديل القيمة الاسمية، الاندماج والاستحواذ أو المبادلة بقيمة قدرها 1.1 مليار جنيه.
وشهد سوق السندات نشاطا ملحوظا خلال عام 2012 مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت اجماليات التداول إلى نحو 38 مليار جنيه مقارنة بنحو 31 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضى. كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 37.5 مليون سند مقابل 35 مليون سند خلال العام الماضي.
وقد مثلت السندات الحكومية التي يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات حيث استحوذت وحدها على 99.8 % من إجمالي قيمة التداول على السندات كما استحوذت على نحو 98% من حجم التداول على السندات خلال العام الحالي.
أما عن سندات الشركات فقد حققت انخفاضا مقارنة بالعام الماضي فقد بلغت قيمة التداول نحو 68 مليون جنيه مقارنة بنحو 227 مليون جنيه خلال العام الماضي. بينما سجلت كمية تداول نحو 760 ألف سند مقابل 1.7 مليون سند العام الماضي.
مكاسب قياسية
وأشار التقرير إلى أن الاسهم المصرية نجحت خلال العام 2012 في تحقيق مكاسب قياسية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام لتحتل المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة مورجات ستانلي العالمية بنسبة 47 % بعد البورصة التركية التى سجلت مكاسب قدرها 61 % وقبل بورصات الفلبين والمكسيك سنغافورة والصين وجنوب إفريقيا ولندن وماليزيا واليابان.
وذكر التقرير إن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء بين البورصات العربية خلال العام الماضي بنسبة مكاسب قدرها 50 % على صعيد مؤشر أداء الاسواق العربية وبفارق كبير عن بورصة دبى التى جاءت فى المرتبة الثانية عربيا بنمو نسبته 20%، ثم بورصة أبو ظبى بنمو بلغ 9%، فيما سجلت بورصات السعودية والكويت ومسقط ارتفاعات طفيفة تراوحت ما بين 6 و0.6% وسجلت بورصات عمان والدار البيضاء وقطر والبحرين أداء سلبيا العام الماضي.
وسجلت البورصة المصرية خلال العام الماضي 2012 مضاعف ربحية بلغ نحو 5ر12 مرة فى مقارنة بنحو 11.4 مرة فى بداية 2012، كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6 % فى نهاية العام الحالي مقارنة بنحو 9.1% فى نهاية 2011.
وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية كانت خلال العام 2012 من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقا لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة، بمعدل عائد على الكوبون بلغ 8.34 % مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو 3.16 % فقط فى المتوسط، ومقارنة مع 2.6 % للأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن البورصة المصرية سجلت زيادة ملحوظة فى أحجام التداول خلال العام الماضي 2012 لتصل إلى 185 مليار جنيه مقارنة مع 148 مليار جنيه فى العام السابق 2011.
وذكر التقرير أن كمية التداول سجلت أعلى مستوى لها لتصل إلى 34 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 18.5 مليار ورقة مالية العام السابق وذلك بفضل تدني أسعار الاسهم ورخصها، فيما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد عن 6 ملايين عملية مقارنة بنحو 6ر5 ملايين عملية فى 2011.
رأس المال السوقي
وقفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسي ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 82 مليار جنيه. وقد سجلت عدد العمليات نحو 6 ملايين عملية خلال هذا العام مقارنة بنحو 5.6 ملايين عملية خلال عام 2011، واستحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسي على غالبية التداول فى السوق مسجلة 166.5 مليار جنيه خلال العام 2012 تضمنت صفقة بيع موبينيل بقيمة تجاوزت 19 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال عام 2011.
وأوضح التقرير أن بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) شهدت ارتفاعا نسبيا فى إجماليات التداول في 2012، بقيمة بلغت 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالي مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال عام 2011.
وعلى صعيد المؤشرات.. فقد سجل السوق المصري ارتفاعا قياسيا خلال عام 2012، حيث اتجهت كافة مؤشرات البورصة للارتفاع ليسجل مؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعا بنحو 51% أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بحوالي 15% و24% على التوالي.
ارتفاع كافة القطاعات
سجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية ارتفاعا خلال تعاملات عام 2012. وكان أكثر القطاعات ارتفاعا خلال العام قطاع الموارد الأساسية وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققا نموا بلغ 82%. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعا بنحو 78 %، كما احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققا 5.4 مليارات ورقة مالية بقيمة 20.2 مليار جنيه.
كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعا بنحو 70% خلال العام 2012، وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة 40.4 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات الذى سجل ارتفاعا بنحو 56% وبفارق كبير جاء قطاع الخدمات والمالية باستثناء البنوك مسجلا ارتفاعا بلغ 31%، على التوالي، وسجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول بحوالي 6.3 مليارات ورقة مالية بقيمة 18.8 مليار جنيه.