أنهت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان إعداد المسودة الأولية من اللائحة التنظيمية للصكوك الإسلامية وشرعت في استطلاع آراء الأطراف المعنية من القطاع الحكومي والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب التدقيق والاستشارات القانونية والمهتمين من الخبراء والأكاديميين وعامة الجمهور حول الأحكام الواردة في المسودة الأولية للائحة، والتي عكفت الهيئة على صياغتها بعد صدور توجيهات للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية في القطاع المصرفي العماني وما يتطلبه ذلك من وجود أدوات التمويل الإسلامي ذات الأجل الطويل والتأمين التكافلي، حيث تم بحث ودراسة الجوانب التشريعية والرقابية والإجرائية المتعلقة بالأدوات المالية التي تنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية وإعداد المسودة الأولية للوائح والتشريعات اللازمة لتنظيم أدوات سوق رأس المال والتأمين.
وفي هذا الإطار تم إدراج المسودة الأولية على موقع الهيئة العامة لسوق المال ولمدة ثلاثة أسابيع حتى تتمكن الجهات المعنية من الاطلاع ومراجعة ما تضمنته اللائحة من أحكام وإجراءات تنظم عمل الصكوك الإسلامية، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سياسة الهيئة العامة لسوق المال في الاستفادة من مرئيات الجهات المعنية بهذا القانون وتطبيقاته بما يضمن الوصول إلى مستويات تشريعية تتمتع بقدرة عالية من العدالة والمرونة التي تساهم في الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال العماني.
وتعد الصكوك إحدى أدوات التمويل المهمة التي تلعب دورا بارزاً في تمويل الاستثمارات التي تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
من جهة أخرى تستعد الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان على تنظيم مؤتمر بعنوان الافصاح والشفافية في أسواق رأس المال وذلك نهاية شهر يناير والذي يستهدف المدراء التنفيذيين والإدارة العليا في القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار وغيرهم من المهتمين بقطاع سوق المال. تعتبر قواعد الافصاح والشفافية من المبادئ الاساسية والمهمة التي حظيت باهتمام كبير من قبل المهتمين بأسواق المال من المؤسسات الاستثمارية وصناديق وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية كما تهم أيضا الادارات التنفيذية للشركات المساهمة والجهات التشريعية والرقابية على المستويين المحلي والدولي، حيث إن الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من العوامل التي تؤدي إلى الارتقاء بأداء كفاءة السوق المالية وتعزز ثقة المستثمرين به. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر كخطوة نحو تنمية الوعي بأهمية الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية، والوقوف على أفضل الممارسات الدولية والمحلية في تنظيم عملية إفصاح الشركات المساهمة العامة، إلى جانب التعرف على التجارب والممارسات العملية الرائدة.