قدر صندوق النقد العربي رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنحو 160.7 مليار درهم (43.8 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2012 بارتفاع قياسي بلغت قيمته 23.88 مليار درهم بنمو بلغ 17.5 % مقارنة بالرصيد المقدر بنهاية عام 2011 الذي بلغ نحو 136.82 مليار درهم (37.3 مليار دولار).

وقدر صندوق النقد العربي الذي يتخذ من ابو ظبي مقرا له في احدث تقرير له حصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منه قدر الفائض في الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2012 بنحو 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض قدر بنحو 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 .

وقدر الصندوق في تقريره النمو بالناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2012 بنحو 3% مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم بدولة الإمارات فقد أظهرت البيانات أن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا بنسبة 0.82 % خلال الربع الثالث من عام 2012 وبلغ المتوسط نحو 116.91 نقطة مقارنة بالربع الثالث من 2011.

أسعار الفائدة

وفيما يتعلق أسعار الفائدة أشار التقرير إلى أن انخفاض معظم أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال الربع الثالث 2012 بالمقارنة مع الربع الذي سبقه فبلغ سعر الفائدة استحقاق 6 أشهر نحو 1.471% بنهاية سبتمبر 2012 مقابل 1.711 % بنهاية يونيو من نفس العام كما انخفض سعر الفائدة استحقاق سنة إلى 1.611 في المائة في نهاية الربع الثالث 2012 مقارنة مع 1.974 في المائة في نهاية الربع السابق وانخفض سعر الفائدة استحقاق شهر واحد لمستوى 0.789 في المائة بنهاية سبتمبر 2012 مقابل 0.975 في المائة.

واوضح أنه على صعيد مؤشرات الانتشار المصرفي بلغ عدد الفروع المصرفية في نهاية سبتمبر 2012 نحو 891 فرعا بزيادة تسعة فروع بالمقارنة مع نهاية يونيو وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في نهاية سبتمبر 2012 حوالي 4392 جهازا مقابل 4346 جهازا في نهاية الربع السابق.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية والإشراقية في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي من شأنه أن يساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمار المؤسسي وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإجراء تعديلات على نظام التداول بالهامش.

مشتريات الأجانب

وأشار إلى أنه على صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبو ظبي ودبي بلغ إجمالي مشتريات الأجانب بما فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي في سوق دبي المالي خلال الربع الثالث من عام 2012 حوالي 4.02 مليارات درهم بنسبة 49.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول وبلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 3.854 مليارات درهم وما نسبته 47.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 161 مليون درهم خلال هذا الربع الثالث. أما في سوق أبوظبي وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب بما فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2012نحو 2.02 مليار درهم أي ما نسبته 44.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

 وفي المقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 1.3 مليار درهم بما نسبته 28.7 في المائة من إجمالي قيمة التداول وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق في هذا الربع اكبر صافي شراء خلال العام الحالي بنحو 691 مليون درهم و من جانب آخر استحوذت تعاملات الأفراد على النسبة الأكبر من إجمالي تعاملات السوقين خلال الربع الثالث 2012 فقد بلغت تعاملات الأفراد في سوق دبي المالي ما نسبته 71.1 في المائة فيما شكلت تعاملات المؤسسات نحو 28.9 في المائة من إجمالي التعاملات وفي سوق ابوظبي المالي، بلغت تعاملات الأفراد ما نسبته 68.3 في المائة فيما شكلت تعاملات المؤسسات نحو 31.7 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات خلال هذا الربع الثالث.

 

 

 

نظام السيولة لدى البنوك

 

 

 

ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن المصرف المركزي أصدر خلال الربع الثالث من 2012 "نظام السيولة لدى البنوك "الذي تم تصميمه لضمان أن لدى البنوك عمليات كفؤة وفعالة لإدارة مخاطر السيولة و الحوكمة ولأجل تقوية وضع السيولة و قنوات التمويل الخاصة بالبنوك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع الخارجي ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية خلال النصف الأول من 2012 بنحو 10.5% لتبلغ نحو 499 مليار درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من 2011 وسجلت الواردات غير النفطية نموا بنسبة 12% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو321.4 مليار درهم بنهاية يونيو وحققت قيمة الصادرات نموا ملموسا خلال ذات الفترة بنسبة 40% لتبلغ نحو 77 مليار درهم و بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 100.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.