في مؤشر على المتانة وتحسن الأداء وارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي الإماراتي سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) خلال عام 2012 مكتملا انخفاضات كبيرة بنسب تراوحت بين ـ 13.67% وـ24.58% حسب آجالها وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي عبر آليته لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) التي أطلقها قبل أكثر من 3 أعوام بمشاركة 12 مصرفا عاملا بالدولة منها 9 مصارف وطنية و3 مصارف أجنبية.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" أن اعلى نسب الانخفاض في اسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة جاءت بالنسبة للقصيرة الامد "الشهرية" و"الأسبوعية" التي هبطت الى مستويات قياسية جديدة بانخفاضات.
وأكدت مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة المعروض بين البنوك سجلت خلال العام الذي ينقضي اليوم الاثنين أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات في دليل على عودة الانتعاش الاقتصادي خصوصاً بالقطاع المصرفي.وتوقعت أن يشهد عام 2013 انخفاضاً في أسعار الفائدة على الدرهم في القطاع المصرفي الإماراتي بشكل تدريجي في ظل تحسن مستويات السيولة.
ووفقا لتحليل "البيان الاقتصادي" فإنه على مدى نحو ثلاث سنوات وثلاثة شهور وهي الفترة التي مرت على إطلاق المصرف المركزي الآلية لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك انخفاضات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى - 69.55% للآجال القصيرة (الأسبوعية) ونحو - 35% للآجال الطويلة (السنوية) أي أن أسعار الفائدة انخفضت إلى أقل من نصف قيمتها السابقة بالنسبة لبعض الآجال.
الانتر بنك
وأرجعت مصادر مصرفية هذا التحسن في اسعار الفائدة المعروض بين البنوك (الانتر بنك) خصوصا في الربع الأخير من عام 2012 الى تحسن اداء القطاع المصرفي والتحسن الكبير في مؤشراته مما اكسبه الثقة المحلية والدولية وإلى زيادة الثقة بالأسواق المحلية يوما بعد يوم مع توالي الاخبار الاقتصادية المحلية الايجابية.
وأعربت مصادر المصرف المركزي في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" عن ارتياحها لنجاح الآلية الجديدة بالإضافة لتحسن مستوى السيولة بالجهاز المصرفي في انخفاض أسعار الفائدة بين المصارف، مشيرة إلى ان أسلوب حساب الفائدة المعروض بين البنوك (الانتربنك) الذي يطلق عليه"فيكسينج" وفق الآلية الجديدة يتم بأخذ أعلى سعر وأدنى سعر معروض بين البنوك المشاركة في الآلية الجديدة يوميا ويقسم على عدد البنوك المشاركة لأخذ المتوسط وإعلانها بشكل رسمي.
وشددت على ان المصرف المركزي بتطبيق الآلية الجديدة ليتدخل بأي صورة من الصور في تحديد سعر الفائدة ولكن فقط يقوم بحساب معدلها على أسس فعلية من واقع الأسعار المعلنة من قبل البنوك.
وأضافت ان المصرف المركزي سعى من خلال الاجتماعات مع البنوك العاملة بالدولة وتطبيق الآلية الجديدة إلى الوصول إلى أسباب عدم انخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك (الانتربنك) بالشكل المأمول في عام 2009 رغم توافر السيولة بدرجة كبيرة بدليل ان التسهيلات التي طرحها المصرف المركزي للتغلب على أزمة السيولة لم تكن مستغلة من قبل البنوك.
بداية تطبيق الآلية
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.496% تقريبا في الأول من شهر أكتوبر عام 2009 مع بداية تطبيق الإلية الحالية للمصرف المركزي إلى 1.625% تقريبا أمس بتراجع بلغت نسبته حوالي -34.9%.
كما انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.243% تقريبا إلى 1.471% أمس بتراجع بلغت نسبته حوالي -34.41% كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.979% إلى 1.3% بتراجع بلغت نسبته حوالي -34.31%.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.8% إلى 1.05% بتراجع كبير بلغت نسبته نحو -41.67%.
وانخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد لأقل من نصف قيمتها السابقة من 1.621% إلى 0.795% بتراجع بلغت نسبته نحو -51% فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.743% إلى 0.226% بتراجع قياسي بلغت نسبته نحو - 69.55%.
واظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة تراجعت من 1.973% تقريبا في بداية عام 2012 بنسبة حوالي -18.25%.
كما تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال عام 2012 من 1.714% تقريبا بنسبة حوالي - 14.15% كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.52% بنسبة حوالي -14.47%.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبرآليته انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.216% بتراجع سنوي بلغت نسبته نحو -13.67% وانخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 0.975% بتراجع بلغت نسبته نحو 18.46% فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.3% بتراجع سنوي بلغت نسبته نحو -24.85%.
الربع الأخير 2009
وأظهر التحليل أنه بتتبع أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) منذ الربع الأخير من عام 2009 يلاحظ تسجيل انخفاضات قياسية بنسب تراوحت بين -3.08% و-25.63% حسب آجالها في الفترة الأولى لإطلاق المصرف المركزي الإلية لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور).
وانخفضت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) بنسب تراوحت بين -1.2% و -16.4% حسب آجالها.
واظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.496% تقريبا في الأول من شهر أكتوبر 2009 إلى 2.419 بنهاية ديسمبر من العام نفسه بتراجع بلغت نسبته حوالي -3.08%.
كما انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.243% تقريبا إلى 2.131% أمس بتراجع بلغت نسبته حوالي -4.98% وانخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 1.979% إلى 1.888% بتراجع بلغت نسبته حوالي -4.6%.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من 1.8% إلى 1.665% بتراجع بلغت نسبته نحو -7.46%.
وانخفضت كذلك أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 1.621% إلى 1.479% بتراجع بلغت نسبته نحو -8.8% فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.743% إلى 0.5525% بتراجع قياسي بلغت نسبته نحو -25.63%.
ارتفاع في 2010
وفي عام 2010 سجلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) باستثناء الاسبوعية ارتفاعا ملحوظا بنسب متفاوتة خلال عام 2010 تراوحت بين 7.24% و13.58% حسب آجالها وفقا لالية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) التي يطبقها المصرف المركزي.
وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" امس هذا الارتفاع الى تزايد الطلب على السيولة المحلية نتيجة حلول او قرب حلول مواعيد استحقاق بعض السندات التي تفضل الجهات والشركات المصدرة لها الاعتماد على المصارف العاملة بالدولة في هذا الشأن بدلاً من البنوك الخارجية خصوصا بعد ان تزايدت السيولة المحلية بشكل كبير خلال الشهور الاخيرة مما جعل أسعار الفائدة بالدولة جيدة مقارنة بأسعار الفائدة في معظم دول العالم.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة ارتفعت من 2.419% تقريبا في نهاية عام 2009 إلى 2.594% تقريبا بنهاية 2010 بارتفاع سنوي بلغت نسبته حوالي 7.24%.
وارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد من 1.479% إلى 1.64% بارتفاع بلغت نسبته نحو 10.91% فيما انخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 0.5525% إلى 0.5388% بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.49%.
معاودة الانخفاض 2011
في عام 2011 عاودت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك "إيبور" الانخفاض بصورة ملحوظة بنسب تراوحت بين -23.95 % و-44.32 % حسب آجالها.
وجاءت اعلى نسب الانخفاض في اسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة بالنسبة لقصيرة الامد "الشهرية" و"الأسبوعية" التي هبطت الى مستويات قياسية جديدة بانخفاضات تجاوزت -40 % خلال عام 2011 مكتملا.
وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.5938 % تقريبا في بداية عام 2011 إلى 1.9725 % تقريبا بنهاية العام بتراجع بلغت نسبته حوالي -23.95 %.
كما انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 2.3788 % تقريبا إلى 1.7138 % بتراجع قياسي بلغت نسبته حوالي -27.96 % كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 2.1438 % إلى 1.52 % بتراجع بلغت نسبته حوالي -29.1 %.